كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستتم وفق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الأساتذة المتعاقدين والأساتذة موظفي وزارة التربية الوطنية. وأشار الخلفي، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، اليوم الخميس بالرباط، إلى أن الحكومة "عازمة على مواصلة اعتماد خيار التوظيف الجهوي في إطار التصور القائم على ضرورة تمكين الجهات والمؤسسات الجهوية من الأطر التي تحتاجها حتى تضطلع بمهامها". وحسب المسؤول الحكومي فإن مراجعة النظام الأساسي "ستأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي مازالت تثار، من قبيل الحق في ولوج مباريات التفتيش والفصل بدون إشعار، والتعويض بعد استيفاء الرخص المرضية المتوسطة والطويلة"، وزاد: "ستصبح لموظفي الأكاديميات المقتضيات نفسها التي تنظم موظفي وزارة التربية في هذا المجال". وأضاف الخلفي في تصريحه: "هؤلاء هم موظفو الأكاديميات، والأمر يتعلق بتوظيف جهوي..وسنراجع النظام الأساسي الحالي لكي نحقق المساواة في الأجر والحق في الترقية في الرتبة والدرجة والترسيم في إطار الأكاديميات عوض مسألة التجديد بصفة تلقائية، لأنها من الأمور التي تمس بمبدأ الاستقرار المهني". وأورد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تم الإعلان خلال الأسبوع الجاري عن الامتحان المهني للتأهيل من أجل الترسيم في إطار الأكاديميات، كما أشار إلى أن المراجعة ستهم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية والحق في الانتماء النقابي والحق في الانتقال داخل الجهة وبين الجهات وفق القواعد المعمول بها في الانتقال بين المؤسسات العمومية والجماعات الترابية في إطار مقتضيات التبادل. وفي ما يخص تقاعد الأساتذة المتعاقدين، أكد الخلفي أن الأمر ستتم معالجته من خلال الدمج المرتقب للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد التي تدبر معاشات المتعاقدين والصندوق المغربي للتقاعد الذي يدبر معاشات الأساتذة موظفي وزارة التربية الوطنية. وأثنى الناطق الرسمي باسم الحكومة على الأساتذة المتعاقدين، مشدداً على إلى أنهم يقومون بعمل هام ويقدمون خدمة عمومية، ولن تتخلى عنهم الحكومة لدورهم الحيوي، وزاد: "إصلاح منظومة التعليم لا يمكن أن يتحقق بدون رجل أو امرأة تعليم في وضعية مستقرة من الناحية النفسية والوظيفية". كما كشف الخلفي أنه "منذ انطلاق العمل بنظام الأساتذة موظفي الأكاديميات لم تتجاوز عدد حالات الفصل 2 في ظرف سنتين، فيما حالات العزل التي همت موظفي وزارة التربية الوطنية ناهزت 400 حالة في سنة واحدة".
