الحكومة تراجع نظام «التعاقد» الذي يهم 70 ألف أستاذ .. الترسيم سيكون بعد اجتياز امتحان التأهيل المهني والترتيب في سلالم ما بعد الترسيم

الاكتظاظ تقلص من 65 تلميذا في القسم قبل 2016، إلى حوالي 30 حاليا

«الحكومة تتجه لتجاوز مصطلح التعاقد، فهؤلاء أساتذة لهم كامل الصفة، يقومون بمهامهم ويجب تقدير هذه المهام وصيانة كرامتهم، لأن دورهم في منظومة التعليم مهم جدا، عددهم يبلغ حاليا 55 ألف أستاذ، إلى جانب 15 ألفا في إطار التكوين، وهو ما يشكل 25 في المائة من مجموع موظفي وزارة التربية الوطنية». هذا ما صرح به مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، المنعقد يوم الخميس 28 فبراير 2019 ، لإخماد فتيل الاحتقان والاحتجاج بين صفوف الاساتذة المتعاقدين الذين كانوا قد اعلنوا من خلال «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد»، عن خوض إضراب وطني جديد ابتداء من ال18 مارس المقبل إلى غاية ال23 من نفس الشهر، مصحوبا باعتصام إنذاري لمدة خمسة أيام.
الخلفي صرح أن هذه الاخيرة ستعمل على مراجعة نظام «التعاقد» بخصوص توظيف الأساتذة ،من اجل تحقيق مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات بين هؤلاء الأساتذة مع باقي الفئات من موظفي وزارة التربية الوطنية، بما يضمن لهم الاستقرار، مشددا على أن الحكومة ستعمل على حذف كل شيء فيه مس بمبدأ المساواة. موضحا أن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات (التعاقد) توجد فيه عدة إشكالات، خاصة المرتبطة بالإشعار أوالتعويض أوالحق في التقدم للمباريات أو حق اجتياز مباراة التفتيش، وبعض الأمور يجب أن تُحذف من هذا النظام، ومراجعة تأتي من أجل تطويره بما يضمن الاستقرار ويستوعب بعض المطالب». لكن إشكالية التقاعد بالنسبة لهذه الفئة ستبقى قائمة، لأن المؤسسات العمومية ومن ضمنها الأكاديميات، لديها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فيما الوظيفة العمومية لديها الصندوق المغربي للتقاعد، وتوجهنا في هذا الإطار هو الجمع بين هذين النظامين في نظام واحد بالنسبة لأطرالأكاديميات. وأن توجه الحكومة مستقبلا، هو تأطير التوظيف في قطاع التعليم بهذه الكيفية، بما يخدم العدالة المجالية وتعزيز قدرات الأكاديميات للقيام بأدوارها، فحصيلة المرحلة الأولى من التوظيف بالتعاقد كانت جد متميزة، والأساتذة أبانوا عن فعالية وأداء متميز، فالاكتظاظ مثلا تقلص من 65 تلميذا في القسم قبل 2016، إلى حوالي 30 حاليا».
وأكد الخلفي أن «وزير التربية الوطنية أعلن عن إقرار الترسيم لفائدة هؤلاء الأطر مع الأكاديميات بعد اجتياز امتحان التأهيل المهني، وترتيبهم في سلالم ما بعد الترسيم».