الحكومة تعرض حلولا على النقابات و"المتعاقدون" يمددون الإضراب

تستمر الحكومة، ممثلة في شخص وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سعيد أمزازي، في التأكيد على أن إدماج الأساتذة المتعاقدين في سلك الوظيفة العمومية أمر غير مقبول، ولا يمكن التفاوض بشأنه، حيث خلصت، في لقاء عقد مع ممثلي نقابات التعليم، إلى أنه "لا نقاش في قضية الإدماج، وإنما اعتبارهم ضمن أُطر الأكاديميات الجهوية".
وحسب ما أكده يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، فإن اللقاء الذي عقد مع وزير التربية الوطنية، السبت، بناء على تعليمات رئيس الحكومة، قدم فيه أمزازي مقترحات الحكومة بخصوص تسوية هذا الملف، مشيرا إلى أن "الوزارة تصر على أن يكونوا في إطار النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية، وليس إدماجهم".
وأوضح علاكوش، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن العرض الحكومي تضمن مجموعة من المقترحات تهم تعديلات في النظام الأساسي للأكاديميات، مضيفا أن نقطتين تظلان محل خلاف، تتمثلان في التقاعد والحركة الانتقالية.
وأشار المسؤول النقابي إلى أن الحكومة اقترحت بخصوص التقاعد أن يستفيد الأساتذة المتعاقدون من النظام الجماعي لمنح الرواتب، عكس باقي الأطر التي تستفيد من الصندوق المغربي للتقاعد. أما بشأن الحركة الانتقالية فأوضح أن الحكومة شددت على أن تكون فقط داخل الأكاديمية نفسها.
وأكد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم أن "مطلبنا هو إدماج كل الأطر في نظام واحد وشامل ومحفز للجميع، لأنه من غير المعقول أن تكون هناك أُطر تخضع لنظام تقاعد، بينما آخرون يخضعون لنظام آخر"، مشيرا إلى أنه "لا يجب العناد، بل يجب دمج الكل في نظام أساسي واحد".
وخرجت التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، ببلاغ لها، تنفي فيه توصلها من الوزارة ب"دعوة رسمية للحوار"، مضيفة أن "جميع أعضاء المجلس الوطني مجتمعون حاليا في مراكش"، وأنها "غير ملزمة بأي مخرجات لم تكن طرفا فيها".
كما قررت التنسيقية تمديد الإضراب الوطني أسبوعا آخر، ابتداء من يوم غد الأحد، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج النضالي، حسب بلاغها نفسه.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد طالب سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ب"فتح حوار مع مختلف المركزيات النقابية التعليمية"، بحضور التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، "من أجل إيجاد حل للملف في أفق إصلاح وضعية الأساتذة".
وسبق للوزير أمزازي أن أعرب عن رفضه الحوار مع التنسيقيات، خلال خروجه في ندوة صحافية يوم الأربعاء الماضي، مشددا على أن "نظام التعاقد لن يتم التراجع عنه؛ لأنه خيار حكومي اتخذ منذ سنوات"، رافضا أي حوار مع تنسيقية الأساتذة، ف"التفاوض المتاح بالنسبة إلى الوزارة يكون مع المركزيات النقابية"، يضيف أمزازي، الذي طالب الأساتذة ب"التحلي بروح المسؤولية والنظر إلى التلاميذ ووضعيتهم التي أنتجتها الإضرابات المتواصلة".