"الرحل" ينسحبون من إقليم تيزنيت .. والساكنة تطالب بجبر الضرر

بعد مسلسل الصراعات التي شهدتها مناطق تيزنيت وسيدي إفني خلال الأسبوعين الماضيين، تسير قضية "سيبة الرعاة الرحل" إلى الانفراج، عقب توصل السكان بمعية أعوان السلطة إلى حل يقضي برحيل الرعاة عن جماعة السيحل، وهو ما بدؤوا في تنزيله، عقب الإفراغ الذي نفذوه على دفعتين، الأولى كانت أول أمس الخميس، والثانية صباح أمس الجمعة، حسب ما كشفته مصادر محلية لجريدة هسبريس الإلكترونية.
وأضافت المصادر ذاتها أن "رهان السكان الآن هو جبر الضرر الذي لحقهم، خصوصا على المستوى المادي"، مشددة على أن تهديدات النشطاء الجمعويين في المنطقة لازالت مستمرة، وذلك بسبب تأطيرهم لاحتجاجات السكان، وتلقينهم سبل الترافع القانوني لفضح اعتداءات الرحل عليهم وعلى المزروعات".
وأوضحت مصادر هسبريس أن "الرعاة لم يبتلعوا بعد كيف يسري القانون عليهم، إذ إن اثنين منهم يتابعان بتهمة الاختطاف أمام المحكمة الابتدائية بأكادير، بعد أن رفع المواطنون شكاياتهم، وتدخل النيابة العامة"، لافتة إلى أن "مسألة جبر الضرر لن تكون سهلة بالمطلق، وتقتضي مزيدا من الترافع والتكتل من أجل صون الحقوق".
إلى ذلك، سحب حزب التجمع الوطني للأحرار سؤاله المثير للجدل حول ما أسماه "اعتداءات السكان على الرحل"، إذ أورد توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، أنه "تم سحب السؤال لأن الفريق لا يتبنى الرؤية أو المقاربات أحادية الجانب، بل يتبنى المقاربات الشمولية التي تنظر إلى المشكل من كل زوايا".
وأضاف كميل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحزب يرفض الركوب السياسي لجهات معينة على ذلك السؤال، ناهيك عن كونه منخرطا عبر منتخبيه وهياكله المحلية بشراكة مع السلطات المحلية في وساطة بين الطرفين لتسوية الخلاف القائم وتفادي تكرار ما حدث".
من جهته، قال عبد الودود خربوش، البرلماني عن دائرة كلميم، وصاحب السؤال: "السؤال سحب لأنه اعتمد مقاربة أحادية، والواقع يقتضي معالجة شمولية للقضية. وحتى من يقول إن السكان متضررون يقارب الموضوع فقط من جهة واحدة"، لافتا إلى أن "الصحيح هو مراعاة حقوق الناس المالكين وحماية الرعاة".
وأضاف خربوش، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "هناك وساطات في الميدان لحل الملف، دون اللجوء إلى القضاء والمزايدات"، مشددا على أن "كل الحساسيات السياسية موجودة على الأرض"، وزاد: "الطرفان متضرران، والحل يجب أن يرضي الجميع".