القضاء يستدعي متورطين في نصب عقاري على مئات الموظفين

أرجأت المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء النظر في ملف 514 من ضحايا مافيا التعاونيات السكنية، الذين لم يتوصلوا بشققهم السكنية بمشروع "كولدن بيتش"، رغم مرور ما يزيد عن 15 سنة على الشروع في تشييده.
وقررت هيئة المحكمة تحديد تاريخ 17 أبريل القادم للاستماع لمهندسة المشروع العقاري المثير للجدل ومدير مكتب الدراسات المشرف على الورش المتوقف ومسؤولين آخرين، إلى جانب استقدام الكاتب العام السابق المعتقل حاليا على ذمة قضية نصب أخرى لمشروع عقاري تعاوني بمدينة بن سليمان.
ويسعى أزيد من 514 من موظفي إدارة الضرائب والمالية والعدل إلى حمل الممثل القانوني لإحدى المجموعات العقارية على كشف مآل ما يزيد عن 34 مليار سنتيم، كانت موجهة لإنجاز مشروع سكني تعاوني في الضواحي الجنوبية لمدينة الدار البيضاء.
وقال حسن أبو زياد، نائب الرئيس بالمكتب المسير الجديد لودادية موظفي المالية للاصطياف والسكن، إن هذا المشروع التعاوني السكني انطلق منذ سنة 2004 ولم ير النور بسبب اختلالات تسييرية ومالية.
وأوضح أبو زياد، في تصريح لهسبريس، أن موظفي إدارة الضرائب والمالية قاموا بتكوين ودادية سكنية واقتنوا سنة 2004 أرض المشروع السكني على الطريق الجهوية 320 بجماعة المهارزة الساحل، عمالة الجديدة، جهة الدار البيضاء سطات، لكن حلمهم بالسكن تحول إلى كابوس حقيقي.
وأضاف المتحدث في التصريح ذاته أن "هذه الودادية تضم 514 منخرطا، ضمنهم مغاربة قاطنون بالخارج، والقيمة المالية للمشروع تتجاوز 340 مليون درهم، واعتقدنا أننا أمام فرصة ذهبية للظفر بسكن بثمن مناسب، لكن الواقع يثبت عكس ذلك"، وزاد: "ما يلاحظ هذه الأيام هو كثرة المشاكل المرتبطة بالوداديات السكنية والآثار التي تترتب عنها من خلال الإضرار بحقوق أعضائها الذين انخرطوا فيها للاستفادة من الامتيازات التي تمنحها".
وقال نائب رئيس المكتب الجديد: "نحن الآن في سنة 2019 ولم نجد بعد طريقا للولوج إلى مساكننا، فتلاعب رئيس ومكتب الودادية السابقين، وعدم احترام دفتر التحملات، أديا إلى عجز على مستوى التدبير المالي للودادية وعدم إنهاء الأشغال، وفي هذا الشأن وجهتُ إرساليات إلى كل من رئيس الودادية والمقاول والمهندس المعماري لاستفسارهم عن هذه الوضعية المزرية".