أشغال "آلية وطنية" تنطلق لتعميم الخدمات المالية على المغاربة

ترأس محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين في العاصمة الرباط، الاجتماع التأسيسي للمجلس الوطني للشمول المالي الذي سيتتبع ويعمل على اتخاذ مختلف الإجراءات لتعميم الخدمات المالية على المغاربة وتخفيف الفوارق في هذا المجال.
وحضر هذا الاجتماع كبار المسؤولين، منهم عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، ونور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وعثمان الفردوس، كاتب الدولة المكلف بالاستثمار، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
ويُعهد لهذه الآلية الوطنية التي جرى تأسيسها حديثاً بتتبع مختلف الإجراءات المرتبطة بالشمول المالي، بتعاون مع مختلف الفاعلين المعنيين، للحد من أوجه التفاوت التي ما تزال قائمة فيما يتعلق بالولوج إلى الخدمات المالية لتكون ناقلاً حقيقياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
ويعني الشمول المالي، أو الإدماج المالي، تَمكن الأفراد والشركات من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية بأسعار ميسرة تلبي احتياجاتهم، من قبيل المعاملات البنكية والأداء والادخار والائتمان والتأمين، ويتوجب أن يتم تقديمها لهم بطريقة تتسم بالمسؤولية والاستدامة.
وقال بنشعبون، في كلمة افتتاحية للاجتماع، إن الشباب والنساء وسكان القرى والمقاولات الصغيرة فئات تستوجب جهوداً أكبر فيما يخص الشمول المالي من خلال استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف من خلال الاستعمال المكثف للتكنولوجيات في مجال الخدمات المالية، خصوصاً الأداء عبر الهاتف.
وسيمكن الأداء عبر الهاتف، الذي سيصبح الأداة الرئيسية مستقبلاً، حسب بنشعبون، من تخفيف تكاليف الأداء وتلقي الأموال وتسريعها، والمساهمة في توسيع مجالات أنشطة المقاولات الصغيرة، وهو ما سيُساهم، بالتالي، في الاندماج الاقتصادي للفئات الأقل ولوجاً إلى الخدمات المالية.
وخلال الاجتماع الأول للمجلس، تم التطرق لرافعات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي؛ أولها تسريع تطوير نماذج بديلة للخدمات المالية تتكيف مع خصوصيات السكان، خاصة النساء والشباب والسكان القرويين والشركات الصغيرة جداً، وثانيها تدعيم دور النموذج التقليدي في تعزيز الشمول المالي.
أما الرافعة الثالثة للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بالمغرب في السنوات الخمس المقبلة فتهم العمل على تعزيز الأدوات اللازمة لفهم مخاطر الفئات المهمشة بشكل أفضل، في حين ستهتم الرافعة الرابعة بتهيئة الظروف لاستخدام أكبر للمنتجات المالية من طرف المغاربة.
وقد صادق المجلس الوطني للشمول المالي، خلال هذا الاجتماع، على مخطط حكامة الاستراتيجية، وعيّن والي بنك المغرب رئيسا للجنة الاستراتيجية، كما تم الاتفاق على تنظيم يوم توعوي لتقديم الاستراتيجية لفائدة جميع الفئات المعنية في القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين.