حقوقيون يطالبون بتحريك ملف "الاستغلال الجنسي" لعاملات نظافة

استغربت مصادر حقوقية بمدينة آسفي من تأخر إحالة ملف يتعلق بالاتجار في البشر، الذي يتابع فيه صاحب شركة من لدن عاملات نظافة منذ أشهر، في الوقت الذي تم الحكم في ملفات أخرى تتعلق بالاتجار في البشر في مدن أخرى.
وأكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الملف، الذي كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي قد أحاله على الدرك الملكي من أجل التحقيق في الشكايات التي تقدمت بها عاملات في قضية استغلال واعتداءات جنسية، "لا يزال يراوح مكانه، بالرغم من طول المدة التي قدمت فيها الشكايات وأحيل من أجل التحري والتحقيق".
وطالب حقوقيون بمدينة آسفي محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، بفتح تحقيق في قضية تأخر هذا الملف، خاصة أن المشتكى به يعد من أعيان المدينة، مشددين على ضرورة الذهاب بعيدا في هذه القضية بالنظر إلى فظاعة ما طال عاملات النظافة من محاولات الاعتداء الجنسي، حسب ما جاء في شكاياتهن.
وقال رشيد الشريعي، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "هذا الملف أثار العديد من التناقضات، حيث يمكن القول إن المواطنين ليسوا سواسية أمام القانون".
ولفت الشريعي، الذي انتصبت جمعيته كطرف مدني عن الضحايا، إلى أنه "لو كان المتهم مواطنا بسيطا لتمت محاكمته؛ لكن اليوم نحن أمام واقعة فيها مواطن يتمتع بكل الامتيازات، ما جعل هذا الملف منذ ما يزيد عن السنة ونصف السنة يراوح مكانه".
واستغرب رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ضمن تصريحه، من هذا التأخر في إحالة الملف على المحكمة، مطالبا النيابة العامة بتفعيل القانون حتى يأخذ الملف مساره العادي إسوة بباقي الملفات، والأخذ بعين الاعتبار الدورية التي كان رئيس النيابة العامة قد وجهها بخصوص الاتجار في البشر.
وتفجرت القضية حين تقدمت عدد من النساء بشكايات لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، حيث أكدت المشتكية "ع. ش" أن المشتكى به أراد إرغامها على ممارسة الجنس معه مستغلا حاجتها الماسة إلى العمل.
وتورد الشكاية التي اطلعت عليها الجريدة أن "المشتكى به أمرني بالدخول عليه بمكتبه ولما دخلت وجدته جالسا على كرسي، وقال لي بأنه لا يسلم على الناس بيده؛ لكنه يعانقهم، وظننت أنه يريد معانقتي حبيا، إلا أنه عانقني وأمسك بي من شعري وضغط على رأسي بقوة نحو الأسفل قصد مص قضيب ذكره، وتعاركت معه حتى انسللت منه"، مضيفة أنه سلمها مبلغ مائة درهم حتى لا تخبر أحدا بما جرى.
من جهتها، أشارت المشتكية "ر.ق" إلى أن المشتكى به "قام بالمناداة علي عبر الهاتف من أجل الذهاب لديه بالمكتب لممارسة الجنس وممارسة الرذيلة، وقام بالتحرش بي دون مراعاة أني امرأة متزوجة وأم لثلاثة أطفال، وكوني خرجت للعمل من أجل توفير لقمة العيش بسبب ظروفي المادية جد الصعبة".
وأردفت أنه "حين امتناعي وعدم استجابتي لنزواته، قام بفصله وطردي من عملي"، لافتة إلى أنه "اعتاد الاعتداء جنسيا على النساء المستخدمات اللواتي تشتغلن عنده، واعتاد التحرش بهن مستغلا نفوذه وسلطته وكونه صاحب الشركة التي نشتغل بها".