محكمة الاستئناف تؤيد حل الجمعية الثقافية "جذور"

قرّرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق جمعية "جذور"، والذي يقضي بحلها بناءً على ملتمس من النيابة العامة، بطلب من عامل عمالة الدار البيضاء-أنفا.
وقد برّر منطوق الحكم النهائي للمحكمة الإدارية في الدار البيضاء قرار الحل ب"إساءة الحوار إلى الدين الإسلامي، وإهانة هيئة منظمة وموظفي الإدارة العمومية، والمجاهرة بتعاطي المشروبات الكحولية أمام جمهور؛ من بينه قاصرون".
في هذا الصدد، كشف عادل السعداني، رئيس جمعية "جذور"، عزمه التوجه صوب مسطرة نقض الحكم الاستئنافي، قائلا: "الخطوة رمزية فقط، لأننا مرغمون الآن على إغلاق الجمعية"، مشيرا إلى كون "تقييم السياسات العمومية مرهون بحرية التعبير".
وأضاف السعداني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الإدارة متضامنة فيما بينها، الأمر الذي يحيل على غياب فصل السلطات، على اعتبار أن جسم الإدارة بمختلف الوزارات متفق أساسا على تغييب الأصوات الأخرى المنتقدة للسياسات العمومية".
وأوضح المتحدث أن "الموضوع برمته يتعلق بحرية التعبير بالدرجة الأولى، ولا ينحصر في حل جمعية جذور فقط، حتى يتم إعطاء مثال للجمعيات الأخرى والأصوات المنتقدة، ومن ثمة إرغامها على السكوت، على غرار ما وقع لمجموعة من الصحافيين".
وتابع مسترسلا: "نهدر الوقت فقط، لأن الطامة الكبرى تكمن في إمكانية إقدام أي موظف يشتغل داخل العمالة على توقيف عمل جمعية، لها خلفية تفوق عشر سنوات، إلى جانب سمعتها المرموقة على الصعيدين الوطني والدولي".
وسبق أن عبّرت مجموعة من الشخصيات الحقوقية والثقافية والسياسية الوطنية عن تضامنها مع الجمعية سالفة الذكر، مؤكدة أن "الحظر يعتبر ضربة قاسية لحرية التعبير والثقافة بالمغرب".
كما أُطلقت عريضة دولية تدق ناقوس الخطر حول وضعية الحقوق والحريات بالمملكة، حيث أكدت العريضة أن القرار القضائي "تذكير بسيف ديموقليس فوق رأس حرية الجمعيات في المغرب، الذي سيظل مسلطاً الضوء على التناقض بين الخطاب السائد وواقع الميدان".
في المقابل، عبّرت السلطات المغربية عن رفضها المطلق لموقف كل من منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" بخصوص الحكم القاضي بالتصريح بحل جمعية "جذور"، لكونه يشكل تدخلا تعسفيا في إجراءات العدالة.
وتم حل جمعية "جذور" بعد بثها حلقة "ملحمة العدميين"، التي قدمها الثنائي أمين بلغازي ويوسف المودن، بحضور الصحافي عمر الراضي، وعضو جمعية "جذور" عادل السعداني، ومدير التواصل بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، والرابور المغربي باري، حيث تضمنت آراء "جريئة" حول أداء المؤسسة الملكية خلال العقدين الأخيرين.