جمعيات تطالب بإصلاح النظام الجبائي المغربي

طالبت ثماني جمعيات بضرورة إصلاح النظام الجبائي المغربي، رافعين مذكرة مطلبية تتضمن عددا من التوصيات أهمها التشديد على ضرورة إقرار عدالة جبائية والتنصيص على إنشاء هيئة استشارية دائمة (المجلس الوطني للضرائب) مع ضمان تمثيلية المجتمع المدني، مع وضع حد لمناطق الظل غير الخاضعة للقانون الضريبي وللممارسات الإدارية التي لا تمتثل للأحكام القانونية.
المذكرة، التي أعدتها كل من جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي وجمعية مواطن الشارع وحركة بدائل مواطنة ومعهد بروميثوس والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إضافة إلى الفضاء الجمعوي وترانسبرانسي المغرب، تطالب بضرورة "تفعيل تجريم التهرب الضريبي من أجل مكافحة الإفلات من العقاب الضريبي عن طريق إنشاء اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب مع تكليف قاضي برئاستها"، وأيضا تكريس سمو المقتضيات الدستورية، لا سيما الفصول 39 و40 و71 من القانون الأساسي المتعلق أساسا بمشروعية الضريبة والإنصاف الضريبي والتضامن الوطني وأولوية السلطة التشريعية في مسلسل وضع المعايير الجبائية بما في ذلك الاستثناءات الجبائية، ثم التوفيق بين السياسة الجبائية والسياسات العامة في إطار إستراتيجية متسقة.
ومن بين التوصيات التي أدرجتها الجمعيات في مذكرتها ضرورة ضمان الممارسة الفعالة لحق الحصول على المعلومات في المجال الضريبي والمالي، ووضع آليات للتقييم الدوري للسياسات الجبائية وآليات المساءلة، وعلى مستوى الجبايات المحلية تقول الجمعيات إنه يتحتم إرساء نظام حكامة ضريبية قائم على الشفافية والإنصاف والكفاءة وتحديد آليات واضحة للتقييم والمساءلة، مع اعتماد إستراتيجية لتنمية الموارد الضريبية الخاصة للرفع من الاستقلالية المالية للجماعات الترابية، وإرساء نظام يضمن المساواة في توزيع موارد الميزانية من أجل ترسيخ مبادئ التضامن الإقليمي والمساهمة في الحد من التفاوتات الإقليمية.
وطالبت الجمعيات كذلك بضرورة العمل على إقرار معاملة جبائية خاصة بالجمعيات وغيرها من المنظمات غير الحكومية، مرتكزة على الشفافية المحاسباتية، ومراجعة تعريف مفهوم اللاربحية كمعيار رئيسي للإعفاء الضريبي القائم على أسا عدم توزيع الأرباح ووضع مخطط محاسباتي خاص بالجمعيات غير الهادفة إلى الربح، مع وضع حد لجميع المقتضيات الجبائية التي تشكل مصدرا للتمييز ضد المرأة ومباشرة عملية ملاءمة قانون الضرائب العام مع جميع الالتزامات الدولية للمغرب والأحكام القانونية والدستورية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في بعدها الكوني.
وتقول الجمعيات أيضا إنه يتعين ضمان الشفافية والحياد والإنصاف من خلال الأحكام القانونية خلال مسلسل المراقبة الفعلية من البرمجة إلى إبرام الاتفاقيات أو قرارات اللجان الجبائية أو المحاكم الإدارية مرورا بالخطوة المرتبطة بأعمال التحقق مع تعزيز تتبع القرارات والطبيعة المتناقضة للإجراءات، وتعزيز استقلالية وشفافية اللجان الجبائية.
وتؤكد الجمعيات أن الاختلالات الرئيسية الحالية للنظام الجبائي تتمثل أساسا في "العجز في الشفافية في طريقة إقرار القواعد الجبائية وتأويلها وتطبيقها الإداري"، إضافة إلى "السلطة التقديرية المفرطة للإدارة الضريبية في تطبيق المعايير الجبائية"، ثم وجود "ممارسات إدارية غير مطابقة للقانون"، ناهيك عن "تعقيد المساطر الضريبية" و"هيمنة منطق الريع وعجز على مستوى الإنصاف الضريبي"، ثم "غياب مبدأ التدرج الفعال باعتباره الآلية الرئيسية لتكريس الإنصاف الجبائي" و"غياب آليات لتقييم السياسة الجبائية وآليات المساءلة" مع ما أسمته الجمعيات ب"القصور وغياب الشفافية على مستوى المراقبة الجبائية في جميع المراحل، من البرمجة إلى إبرام الاتفاقيات مرورا بضعف التتبع لعمليات الافتحاص وقرارات اللجان الجبائية"، مع "اختلال الحكامة الجبائية على المستوى المحلي".