الحكومة تكشف حصيلة الحرب على المواد الفاسدة

كشفت الحكومة عن حصيلة مراقبة الأسعار والأسواق ابتداء من فاتح رمضان إلى غاية 22 منه، وذلك على مستوى تدخل كل من اللجان المشتركة على المستوى الإقليمي والمحلي، ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والجمارك، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة.
وقدمت المصالح المعنية حصيلتها خلال اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، وجاء فيها أن اللجان المختلطة قامت بعمليات مراقبة همت 32 ألفا و207 في نقاط البيع والتوزيع، ووجهت 737 إشعارا، وتم تحرير 968 محضر مخالفة، و437 محضر مخالفة ببيع الأكياس البلاستيكية، بالإضافة إلى إغلاق 14 محلا تجاريا وحجز 174 طنا.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه على مستوى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تم حجز وإتلاف 125 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، مشيرا إلى أن مصالح "أونسا" قامت بمراقبة 251 ألفا و24 طنا من مختلف المنتجات الغذائية، وهو ما أسفر عن حجز وإتلاف 125 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
وأضاف الخلفي، في الندوة الصحافية الأسبوعية، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام أيضا على مستوى الاستيراد بمراقبة 135 ألفا و37 طنا من مختلف المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي من قبل المصالح المختصة للمكتب في مختلف النقاط الحدودية، حيث تم إرجاع 1280 طنا منها لعدم مطابقتها للمعايير القانونية الجاري بها العمل.
مراقبة مصالح "أونسا" تمت خلال 11 ألفا و851 خرجة مراقبة ميدانية، منها 8333 خرجة ضمن لجان إقليمية تم على إثرها تحرير 168 محضر مخالفة.
أما بالنسبة للمصالح الجماعية المحلية، فقد قامت بمراقبة 3661 نقطة بيع، تم خلالها توجيه 248 إشعارا، وتحرير 624 محضر مخالفة، بالإضافة إلى إغلاق أربعة محلات وحجز 4110 كيلوغرامات من المواد الفاسدة.
المعطيات ذاتها أوضحت أن وزارة الصناعة والتجارة راقبت أيضا 9427 من أدوات قياس الوزن، وتم رفض 309 من هذه المعدات. أما مصالح الجمارك، فحجزت 7.8 أطنان من المواد الغذائية المهربة، أغلبها قادمة من مدينة الناظور.
وأضاف المسؤول الحكومي أن و"زارة الصحة قامت أيضا بمراقبة 10 نقاط للبيع وقع فيها تسمم 59 شخصا، وجرى التدخل أيضا لمراقبة 2482 مؤسسة بمختلف جهات المملكة". كما بلغ عدد المكالمات عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن المخالفات 1777 مكالمة.
وأكدت الحكومة أن عملية المراقبة ستتواصل خلال الأسبوع الأخير المتبقي من شهر رمضان من طرف المصالح الاقتصادية بمختلف ولايات وعمالات المملكة.