محمد الحنفي : مختلف الطرق المؤدية إلى مراكمة ثروات الحسن الثاني

محمد الحنفي/ فاعل سياسي وجمعوي
تعددت الآليات المعتمدة من أجل الإثراء السريع على حساب الشعب المغربي بفعل الاختيارات الرأسمالية التبعية منذ بداية الاستقلال، وبفعل الامتيازات واقتصاد الريع واستغلال النفوذ ،والارشاء والارتشاء والسطو على الخيرات الوطنية وأموال الشعب وممتلكاته. ""
هذا في الوقت الذي ظلت فيه الأسرة الملكية هي المصدر الأساسي لمنح الامتيازات المختلفة، لاسيما في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
+ معلوم أن المغرب لم يعرف استقلالا تاما منذ البداية، إذ ظل اقتصاده رهينا بإرادة الرأسمال الأجنبي، نظرا لانعدام أو لضعف الرأسمال الوطني، ونظرا لأن الرأسماليين المغاربة كانوا في حالة الانعدام، أو في بداية مرحلة التبلور، ونظرا لأن اختيارات الرأسمالية التبعية، هي التي طبعت مسار الدولة المغربية، بمختلف حكوماتها المتوالية، ومنذ بداية الاستقلال، عدا حكومة المرحوم عبد الله إبراهيم، التي كانت تنطلق من اختيارات وطنية، ذلك أن الدولة المغربية اعتمدت مجموعة من الآليات المتسارعة لإيجاد بورجوازية مغربية، لا وطنية، ولا شعبية، ولا إنسانية، تتوفر على تراكم رأسمالي يرتبط بالرأسمال العالمي من جهة، ويؤدي إلى مساهمة هذه البورجوازية في تفعيل الاقتصاد الوطني، وبالتالي خدمة مصالحها المحلية، وخدمة الرأسمال الأجنبي في نفس الوقت.
وفي هذا الإطار، نجد أن الآليات المعتمدة من قبل الدولة المغربية، تتمثل في:
1) اعتماد ممارسة سياسية، لا ديمقراطية ولا شعبية.
2) اعتبار الاستبداد المخزني منطلقا لممارسة الحكم.
3) قمع كل الحركات المناضلة، والزج بالمناضلين في غياهب السجون، ولمدة قد لا تكون محددة، هذا إذا لم يتم الحكم عليهم بالإعدام.
4) تقديم الامتيازات اللامحدودة للعملاء، على شكل رخص للنقل، ورخص للاستيراد والتصدير، وغيرها من الامتيازات.
5) استغلال النفوذ المخزني من قبل الإدارة المخزنية، والأجهزة القمعية المختلفة.
6) سيادة الإرشاء، والارتشاء، في العلاقة مع مختلف المصالح الإدارية، المحلية والوطنية.
7) تعميم اقتصاد الريع على جميع المستويات.
8) تهريب البضائع من المغرب، وإليه، مما يدر على المهربين ثروات هائلة.
9) الاتجار بالمخدرات بمختلف صنوفها.
10) نهب المال العام والتحايل به، على جميع المستويات.
11) استغلال التواجد في المؤسسات المنتخبة، محليا ووطنيا، من أجل تحقيق الإثراء السريع.
12) السطو على الممتلكات العامة، وتحويلها، بطرق مختلفة، إلى ممتلكات خاصة.
وهذه الآليات، وغيرها مما تمّ ذكره، هي التي أدت إلى:
1) تحول الإقطاعيين الذين خلفهم احتلال الأجنبي إلى بورجوازيين.
2) تحول ذوي النفوذ، المختلفة أصنافهم إلى بورجوازيين، أو إلى إقطاعيين جدد.
3) انتقال ذوي الامتيازات المختلفة، الذين نشأوا على العمالة، إلى بورجوازيين، أو إقطاعيين جدد.
4) تحول المهربين وتجار المخدرات إلى أثرياء كبار، في خدمة المؤسسة المخزنية، وفي خدمة الرأسمال العالمي، في نفس الوقت.
وهذه الفئات من الأثرياء المغاربة، التي تكونت، منذ بداية الاستقلال، إلى نهاية السبعينات، لا يمكن أن تكون وطنية، وديمقراطية، وعادلة؛ لأن وطنيتها، وديمقراطيتها، وعدالتها، تتناقض تناقضا مطلقا مع مصالحها الطبقية، التي كانت الأساس والمنطلق الذي بُنِيَ عليه مغرب النصف الثاني من القرن العشرين، ومغرب القرن الواحد والعشرين.
+ نجد أن الدولة المغربية، بمؤسساتها التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وبسبب غياب دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب، وغياب ملاءمة القوانين المغربية المختلفة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي كان موجودا آنذاك، هي التي كانت مسؤولة، شكلا وموضوعا، عن التخطيط لخلق فئة ثرية لا تتجاوز في أحسن الأحوال 10 بالمائة من عدد السكان.
إن الدولة المغربية هي التي تأخذ بالاختيارات الرأسمالية التبعية، منذ بداية استقلال المغرب، حتى اليوم. وانطلاقا من تلك الاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية، عملت على توفير تراكم رأسمالي هائل في يد فئة معينة بالنسبة لعدد سكان المغرب، تشكلت منها طبقة رأسمالية إقطاعية، متبرجزة، ومغرقة في التخلف، لا تعرف إلا التمتع بالامتيازات وجمع الثروات الهائلة، واستهلاكها إلى أقصى حد، دون التفكير في إيجاد تنمية حقيقية، مما أدى الى تحويل القطاع العام إلى قطاع خاص، في ملك التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الحليف، والوسيط الهجين للرأسمال الأجنبي، الذي ساهم، ويساهم، بشكل كبير، في نهب ثروات المغاربة منذ بداية الاستقلال إلى يومنا هذا.
+ يمكن القول بان صيرورة ذلك الإثراء السريع، بعد الاستقلال، وحتى نهاية السبعينيات من القرن العشرين لم تستند إلى أية مشروعية، أو شرعية؛ لأن الأصل في تراكم تلك الثروات، كان غير مشروع. فقد جاء نتيجة للامتيازات، واقتصاد الريع، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والإرشاء، إلى غير ذلك، مما اشرنا إليه سابقا.
لذلك، فمسؤولية الدولة المغربية حاضرة في اعتماد وسائل غير مشروعة، ومحرمة دوليا، في تحقيق الإثراء السريع، باعتبارها دولة رأسمالية تبعية مخزنية مستبدة، لا ديمقراطية، ولا شعبية، وغير عادلة. وهذه المسؤولية، مازالت حاضرة، وستبقى حاضرة، ما لم يتم بعد توفير دستور ديمقراطي يقر بالسيادة للشعب، وما لم يتم بعد تفعيل قوانين لمحاسبة الأثرياء عن مصادر ووسائل إثرائهم، وما لم تتم أيضا مصادرة ثرواتهم الهائلة لصالح خزينة الدولة، حتى توضع في خدمة مصالح الشعب المغربي.
نجد أن الآليات التي اعْتُمِد عليها خلال فجر الاستقلال، لمراكمة هذه الثروات، جاءت امتدادا لنفس الآليات التي اعتمدها الاحتلال الأجنبي، لجعل عملائه من كبار الأثرياء، والتي تتمثل في تقديم المزيد من الامتيازات المؤدية إلى حصول تراكم رأسمالي، ساعد على تحويل الإقطاع الذي خلفه الاحتلال الأجنبي إلى إقطاع متبرجز، أو إلى إقطاع جديد، كما يسمونه، بالانتقال من وضعية "اللا شيء" إلى وضعية الإثراء الفاحش، بالإضافة إلى آلية استغلال النفوذ، والإرشاء، والارتشاء، كما أتينا على ذكر ذلك في الردود السابقة.
والآليات المشار إليها، بقدر ما ساعدت على بروز الإثراء الفاحش في صفوف قلة نادرة من العملاء، والانتهازيين، والوصوليين، وذوي النفوذ المخزني، والمرتشين في مختلف القطاعات، بقدر ما وقفت وراء تعميق الفقر في صفوف الأجراء، والمعدمين، والكادحين، وغيرهم ممن يواجهون الآلام المختلفة، بانعدام ذات اليد كما يقولون.
+ يمكن تسجيل أنه إذا كانت الأسرة الملكية هي مصدر الامتيازات المختلفة، التي يتمتع بها الكثير من أثرياء المغرب، فكيف لا يمكن أن يكون المنتمون إلى هذه الأسرة أثرياء يمنحون لأنفسهم المزيد من الامتيازات، خاصة وان جميع أثرياء المغرب خلال المرحلة المحددة، المتعلقة بذات الموضوع، كانوا يضعون أنفسهم، وما يملكون، رهن إشارة، وتحت تصرف الأسرة المالكة، حتى يزدادوا بذلك ثراءا، وتقربا لحصد المزيد من الامتيازات، بالنسبة لهم ولأقاربهم. هذا بالإضافة إلى كون هذه الأسرة تعتبر نفسها مالكة لكل شيء في المغرب. وما يملكه الأثرياء، يجب أن يكون رهن إشارتهم، ناهيك عن جعل العديد من مؤسسات القطاع العمومي، وشبه العمومي، والقطاع الخاص، في خدمتهم.
+ في عهد الحسن الثاني نعرف أن الدولة المغربية، هي دولة مخزنية استبدادية، لا ديمقراطية، ولا شعبية، كانت، وما زالت تعمل بدستور ممنوح؛ وهذا الدستور الممنوح منذ بداية الستينيات، لا يحضر فيه إلا الملك، باعتباره المقرر في كل شيء، وما الديمقراطية المعتمدة إلا ديمقراطية الواجهة، من أجل الاستهلاك الخارجي فقط. إن دولة كهذه، لا يمكن أن يكون الحكم فيها إلا مطلقا، نظرا لكون التعليمات هي التي تتحكم في الواقع الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والسياسي. ورغم وجود مؤسسات تشريعية ظاهرية، قضائية وتنفيذية، فإن التعليمات العليا، تقضي باعتماد مختلف الطرق المؤدية إلى مراكمة ثروات الحسن الثاني، والتي لا يعلمها إلا هو، والعاملون إلى جانبه، سواء تعلق الأمر بخوض غمار الزراعة، أو الصناعة، أو التجارة، أو قبول الهدايا، والتبرعات التي تأتيه من كل فج عميق، حتى لا يتفوق عليه أي ثري مغربي، مهما كانت قيمة ثروته، وحتى لا تتأثر ثروته بمختلف الهزات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني، في علاقته بالاقتصاد العالمي.
+من بين الآليات التي مكنته من ذلك:
ا اعتماد الحكم المطلق في التعامل مع الشعب، ودون الحاجة إلى تفعيل الدستور الممنوح، كما حصل في مرحلة حالة الاستثناء، التي امتدت لأزيد من عشر سنوات.
ب اعتماد الممارسة المخزنية في التعامل مع مختلف القطاعات الاجتماعية، ومع مختلف الطبقات، بما فيها تلك التي كانت تتمتع، في عهده، بمختلف الامتيازات الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والسياسية.
ج قمع الحركات الاجتماعية والسياسية المناضلة، وتعريض المناضلين للاعتقالات الجماعية، والمحاكمات الصورية، التي أسفرت عن سلسلة من الإعدامات، والحكم بالمؤبد، وبالسنوات الطوال في غياهب السجون المغربية.
د قمع الإعلام الحر، النزيه والتقدمي، الديمقراطي، بحرمان العديد من المنابر الإعلامية من الصدور خلال الستينات والسبعينات من القرن العشرين.
ه فبركة أحزاب إدارية موالية للمؤسسة المخزنية، وتمكينها من السيطرة على المجالس المحلية، والوطنية، حتى تصير في خدمة التعليمات الواردة على تلك المؤسسات، التي يتم توظيفها لشيء آخر، غير معلن، لا علاقة له بالقوانين المنظمة لتلك المجالس .
و إغراق المغرب بالمزيد من الديون الخارجية، مما رهنه، ولعقود طويلة، في خدمة تلك الديون، التي تنهك القطاع العام إلى درجة الإفلاس، من اجل إيجاد مبرر قوي لخوصصته، حتى يباع لذوي الامتيازات، وبدرهم رمزي في بعض الأحيان.
ز إتاحة الفرصة أمام الشركات العابرة للقارات، من أجل التغلغل في الاقتصاد المغربي، ومن أجل جني المزيد من الثروات، بدون حساب ولا مراقبة، وخاصة في القطاعات المخوصصة، التي تحولت الى غول يكنس جيوب المواطنين من الدراهم التي يمكن أن تلتصق بها.
بالإضافة إلى آليات أخرى غير معلنة، يمكن أن تؤدي إلى المزيد من تراكم ثروات الخواص، بما فيها ثروات الملك.
بهذه الأجوبة، نكون قد سلطنا الأضواء، من وجهة نظرنا، على مرحلة تحتاج إلى المزيد من الدراسة الموضوعية الهادفة لتمكين المغرب من تجاوز معيقات التطور، التي قامت على أساس الحكم الذي ساد خلال فترة الاستقلال، حتى نهاية السبعينيات من القرن العشرين، تلك المعيقات التي مازالت قائمة، إلى يومنا هذا، إن لم تكن قد زادت استفحالا، بسبب التحول النوعي في الامتيازات الممنوحة للأشخاص، وأيضا لذوي النفوذ المخزني.
فهل ستعرف تلك المرحلة اهتماما من قبل الدارسين، ومن طرف منظمات المجتمع المدني، حسب اهتماماتها، ومن قبل الأحزاب السياسية المناضلة، من أجل التأسيس لفكر جديد، يمكن أن يكون منطلقا لسياسة جديدة، تضع في اعتبارها الأخذ بالاختيارات الديمقراطية والشعبية، أم أن الأغنياء سيزدادون غنى والفقراء فقرا؟