نقاش مع السيد وزير الثقافة

حول وضعية مؤسسات المجلس الوطني للغات والثقافة
نود تقديم إضاءة في إطار النقاش الذي أثاره مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وسؤال الشخصية القانونية للمؤسسات التي يضمها المجلس.
فقد بلغنا بأنه خلال النقاش الدائر حول تعديل القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بالبرلمان، والذي سيحسم يوم الإثنين القادم من خلال الجلسة العامة، وبعد أن سحب فريق العدالة والتنمية مقترح تعديله الخاص بالاستقلالية الإدارية والمالية لأكاديمية محمد السادس للغة العربية، في إطار توافق الأغلبية والحكومة على ما يبدو، رد وزير الثقافة على حزبي المعارضة المطالبين بالحفاظ على الشخصية القانونية للمؤسسات التي تم ضمها في المجلس خاصة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وأكاديمية محمد السادس، بأن هذا غير ممكن في إطار القانون العام، حيث لا يمكن أن تحظى المؤسسات بالاستقلالية والشخصية القانونية، وأنه لا يوجد أي نموذج لذلك في العالم.
وسبق أن طرحت في ندوة نظمتها جمعية "تيري ن واكال بأكادير" سنة 2017 حول مشروع القانون التنظيمي للمجلس التي استضافتنا للنقاش رفقة الأستاذ ادريس خروز الذي ترأس لجنة إعداد هذا المشروع، طرحت نموذج قانون معهد فرنسا Institut de France الذي ينسحب هذا الوضع على الأكاديميات الخمس التي يضمها وهي :
l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques.
وينص الفصل 35 من قانون معهد فرنسا على:
L'Institut de France ainsi que les académies qui le composent sont des personnes morales de droit public à statut particulier placées sous la protection du Président de la République.
هذا يعني بأن المؤسسات الخمس تحظى بوضع الشخصيات القانونية في القانون العام، حيث تعتمد قانون معهد فرنسا مبدأ الحكامة الأفقية وليس العمودية في التنسيق بين المؤسسات التي يضمها، وهو مبدأ ديمقراطي وحكامتي متقدم يحافظ لكل مؤسسة على شخصيتها واستقلاليتها في التسيير الإداري والمالي.
والسؤال الذي يطرحه مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية هو لماذا لم يلحق المشرع أيضا أكاديمية المملكة المغربية وضمها للمجلس؟