دراسة ترصد تأثير "الهشاشة" على مستوى تعليم الأسر في المغرب

خلص تقرير أنجزه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى أن للعوامل السوسيو اقتصادية تأثير على علاقة الأسر بالتربية، معتبرا أنه "كلّما قل المستوى التعليمي للأسر وقلّ دخلها، وكانت مستقرة بالعالم القروي، كلّما كانت معرفتها بالمنظومة التربوية ضعيفة، الأمر الذي يضع الأسر ضعيفة الدخل في وضعية هشاشة اجتماعية بخصوص تمدرس أبنائها".
الدراسة الوطنية المعنونة ب"الأسر والتربية..التمثلات والانتظارات والتطلعات" أبرزت أن التأخر الدراسي بين الأسلاك بالمقارنة مع السن المبدئي بالسلك يرتفع كلما تقدمنا في الأسلاك التعليمية، على اعتبار أن 45 في المائة من تلاميذ السلك الثانوي التأهيلي متأخرون بالمقارنة مع السن المبدئي للسلك؛ في حين يسجل 38 في المائة من التلاميذ تأخرا عمريا في الثانوي الإعدادي، و17.2 في المائة متأخرون في الابتدائي.
وفي ما يتعلق بخصائص تلاميذ القطاعين العمومي والخصوصي حسب السلك الدراسي، توضح الدراسة أن 84.1 من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و22 سنة يتابعون دراستهم في مؤسسات القطاع العمومي، إلى جانب 15.9 في المائة بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن "القطاع الخاص يتميز بكون النسبة الأكبر المتمدرسة به هي من تلامذة السلكين الأولي والابتدائي (83.4 في المائة)، متبوعين بالسلك الثانوي الإعدادي (11 في المائة)، ثم السلك الثانوي التأهيلي أو العالي (6 في المائة)".
ويورد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في جرده لتمفصلات الدراسة، التي جرى عرض نتائجها الأولية اليوم بالرباط، أن نسبة الأطفال غير المتمدرسين الذين لم يلجوا المدرسة أبداً مرتفعة أكثر عند الشباب ما بين 18 و22 سنة، بنسبة قدرها 8.2 في المائة، إلى جانب تسجيل نسبة مرتفعة لدى الأطفال من 6 إلى 11 سنة، وصلت إلى نحو 4.5 في المائة، بينما لم تتجاوز نسبة لا تمدرس فئة الأطفال ما بين 12 و14 سنة 0.8 في المائة.
ويؤكد التقرير ذاته أن 19.8 من الأطفال والشباب المتراوحة أعمارهم بين 6 و22 سنة انقطعوا عن الدراسة دون الحصول على الشهادة؛ إذ تبلغ نسبة الانقطاع 23.9 في الوسط القروي و13.1 في الوسط الحضري، لافتا الانتباه إلى كون أسباب الانقطاع الأكثر ذِكْراً من قبل الأسر هي الفشل الدراسي في الامتحانات والتكرار بنسبة 33.8 في المائة، ثم ضعف دخل الأسر والفقر الذي يعتبر الدافع الثاني بنسبة 11.7 في المائة.
ويستطرد التقرير: "50.1 في أوساط الشباب من 15 سنة فما فوق لم يحصلوا على شهادة، في حين 18.6 في المائة حصلوا على شهادة التعليم الابتدائي، ثم 14.5 في المائة حصلوا على شهادة الدراسة بالإعدادي، و7.2 في المائة حصلوا على شهادة البكالوريا، و7.5 في المائة حصلوا على دبلوم عال، و2.1 في المائة نالوا دبلوم التكوين المهني".
لكن الدراسة وقفت عند حقيقة كون أفراد الأسر المقيمة بالوسط القروي هم أقل حصولا على شهادة من أولئك المقيمين من الأفراد بالوسط الحضري؛ ذلك أن 69.2 من الأفراد بالوسط القروي أكثر من 15 سنة بدون شهادة، مقابل 39.4 في المائة بالوسط الحضري، منبهة إلى أن تكلفة الإنفاق على تعليم طفل متمدرس في الوسط الحضري تفوق تكلفة تمدرس طفل في الوسط القروي 4.8 مرات في مختلف الأسلاك التعليمية.
كما أن إنفاق الأسر المخصص لتمدرس الذكور أعلى من الإنفاق المخصص للإناث، وفق خلاصات التقرير عينه، الذي تطرق إلى معضلة تزايد الإنفاق على التلاميذ في القطاعين الخاص والعمومي؛ إذ صرّح ما يقارب 19 في المائة من الأسر بأنهم اقترضوا لتغطية تكاليف الدخول المدرسي لأطفالهم، سواء من قبل الأقارب أو الأصدقاء، على أساس أن الإنفاق الفردي بلغ 11943 درهما في القطاع الخاص برسم السنة الماضية، مقابل 938 بالقطاع العام.