دفاع "ضحايا بوعشرين" يرد على زيان وديكسون: "حبل الكذب قصير"

عبّرت هيئة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، مالك مؤسسة "أخبار اليوم"، عن دهشتها واستغرابها الشديدين ممّا وصفته "حجم الأكاذيب والأراجيف التي حفل بها البيان المنسوب للنقيب السابق محمد زيان والمحامي البريطاني روني ديكسون"، والتي وصفته بأنه بيان "الكذب والتضليل ومحاولة تسويغ الفشل الذريع الذي مُني به دفاع المتهم، بعدما كان يمنّي النفس بأن لا تتجاوب الآليات الأممية الخاصة مع مطالب وانتظارات الضحايا في هذا الملف".
وتعليقا على بيان المحاميين المغربي والإنجليزي، والذي جاء على بعد يوم واحد فقط من المراسلة التوضيحية التي بعث بها الرئيس المقرر لفريق العمل الأممي حول الاعتقال التعسفي لضحايا المتهم توفيق بوعشرين، أكد المحامي عبد الفتاح زهراش، من هيئة المحامين بالرباط، أن هذا البيان "هو إمعان في الالتفاف حول الحقيقة، ومحاولة بائسة من دفاع المتهم لتسويق فشلهم في الرهان على الآليات الأممية وتقديم ذلك على أنه إنجاز وهمي وافتراضي لا وجود له إلا في الخيال الدافق لمحيط المتهم".
واستطرد المحامي زهراش تصريحه "بأن ديباجة البيان زعمت أن فريق العمل الأممي قام بتذكير الضحايا بولايته النوعية، بدعوى أنه لا يتدخل في إدانة توفيق بوعشرين وليس له موقف محدد من وضعية المطالبات بالحق المدني: هل هن ضحايا أم لا". والحقيقة، يشرح عضو هيئة دفاع الضحايا، هي "أن رسالة الفريق شددت في مستهلها على التنويه بمبادرة الضحايا بالتوجه إلى المساطر الخاصة للأمم المتحدة، معبرة عن تعاطفها مع الألم اللاحق بهن، ولم تشر نهائيا إلى (إدانة توفيق بوعشرين أو وضعية الضحايا، هل هن شاكيات أم مطالبات بالحق المدني أم ضحايا)، خلافا لما يحاول النقيب زيان والمحامي البريطاني ديكسون الترويج له بشكل تدليسي".
فمنطوق الرسالة الأممية جاء فيها بالحرف، يردف المحامي بهيئة الرباط، "بداية، إننا نتعاطف مع الألم الذي أعربتم عنه، ونود أن نجدد التأكيد رسميا على أن ولاية وتفويض الفريق يندرج في مجال حقوق الإنسان وليس في إطار العدالة الجنائية، وبتعبير آخر، لا يبت فريق العمل في براءة أو إدانة أي شخص، ولكنه يقرر في قضايا الانتهاكات المحتملة لبعض حقوقه. وللأسف، لا نملك أية سيطرة حول تفسير وتأويل تفويضنا".
وختم المحامي تصريحه مستغربا "كيف يمكن لدفاع المتهم أن يكذب على الرأي العام ويقحم وضعية الضحايا، والحال أن رسالة الفريق لم تشر لا تصريحا ولا تلميحا لهذا الموضوع".
بدوره، أبدى المحامي محمد الحسني كروط، عن هيئة دفاع الضحايا، استنكاره لما وصفه ب"أسلوب التضليل الذي مارسه دفاع المتهم في جميع مراحل هذه القضية وفي كل أطوار التقاضي"، مؤكدا أن "المحامي البريطاني ليس من حقه أن يلوم الصحافة المغربية ولا أن يحجر على رسالتها، بدعوى أنها قدمت الرسالة التوضيحية للفريق الأممي بأنها انتصار للضحايا"، معتبرا هذا التصرف من جانب المعني بالأمر "بأنه ازدراء للإعلام المغربي الحر في تقييماته وأحكامه"، قبل أن يضيف ذات المحامي بأن "البيان زعم أن الرسالة التوضيحية الأخيرة لم تحمل أي جديد للرأي الاستشاري الصادر سلفا".
وتساءل المحامي كروط باندهاش كبير: أليس التعاطف مع الضحايا والإحساس بآلامهن هو معطى مستجد في هذه القضية؟ أو ليس التعبير صراحة عن الثقة في العدالة المغربية في هذا الملف هو بالمؤشر الجديد والإيجابي؟ أليس الإفصاح عن كون رأي هذا الفريق لا ينبغي أن يكون كابحا وعائقا للمسطرة القضائية المفتوحة ضد المتهم هي مسألة جديدة وغير مسبوقة؟ أو ليس جديدا أيضا التذكير بأن اختصاص الفريق ليس هو تبرئة المتهم، كما تم الترويج لذلك سابقا، وأنه (أي الفريق الأممي) ليس مسؤولا عن التأويلات المغلوطة والمخدومة لرأيه الاستشاري السابق في الموضوع؟
وشدّد المحامي ذاته، في ختام تصريحه، على أن النقيب زيان والمحامي البريطاني حاولا الهروب عمدا من مؤدى الرسالة التوضيحية، مع تحميلها معطيات مغلوطة وخادعة لكونها لا تخدم مصالحهما، إذ ادعيا بأن "الاستنتاج الوحيد الذي يمكن استخلاصه من هذه الرسالة هو أنه لم تبذَل أية جهود من طرف السلطات المغربية لضمان حقوق السيد بوعشرين. ومن ثم، فإن الدولة المغربية اختارت عمدا أن تضرب مصلحة النساء ضحايا العنف!!"، والحال- يضيف كروط- أن الرسالة التي توصلت بها الضحايا كان تصبّ صراحة ومنطوقا في مصلحتهن، ولم تتحدث عن التزامات الدولة ولا عن التقصير في حماية النساء ضحايا العنف، واصفا ذلك ب"النزعات التعميمية والاستيهامات فوق الواقعية التي يراد بها تمديد حبل الكذب في هذا الملف"، حسب تعبير ذات المحامي.
وبدورها، أكدت المحامية مريم جمال الإدريسي أن "رسالة الفريق الأممي جاءت حُبلى بالنبرة الحقوقية، ومطبوعة بحمولة إنسانية"، معتبرة بأن هذا التوضيح، وفي هذا الوقت بالذات، هو "مجرد تباشير أولية للإنصاف لمطالب الضحايا العادلة في مسار طويل من المحاكمة"، معبرة عن أملها "بأن يتم إنصاف الضحايا وجبر الضرر الذي تسبب فيه المتهم"، وأن يتم "الاستنكاف عن تسويق المغالطات والأكاذيب التي تمس بشرفهن وبعدالة قضيتهن التي هي قضية كل النساء".
ونوّهت المحامية الإدريسي بالثقة التي عبّر عنها فريق الاعتقال التعسفي في العدالة المغربية، معتبرة ذلك بمثابة إشهاد على حيادية الهيئة القضائية في هذا الملف، كما ثمنت عاليا الفقرة التي أكد فيها فريق العمل بأنه "حريص على أن لا يعرقل رأيه المسطرة القضائية المناسبة المفتوحة على ضوء التهم الموجهة للسيد توفيق بوعشرين".
يُذكر أن فريق العمل الأممي حول الاعتقال التعسفي كان قد بعث برسالة توضيحية لضحايا بوعشرين يوم الأربعاء المنصرم، تجاوبا مع مراسلاتهن وملتمساتهن؛ وهي الرسالة التي حددت بالتدقيق ولاية وتفويض الآليات الخاصة للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وبددت الكثير من اللبس الذي تسبب فيه الرأي الاستشاري لهذه الآليات في ملف المتهم توفيق بوعشرين، بحيث تم التأكيد على أن الأمر يتعلق بمساطر وميكانيزمات تُعنى بمدى احترام واستيفاء الحقوق الفردية والجماعية، وأنها ليست، بأي شكل من الأشكال، هيئة قضائية تدين وتبرئ، تُقرّر الاعتقال أو تقضي بإخلاء السبيل، وأنه لا يوجد أيضا ضمن صلاحياتها إضفاء صفة الضحية على أحد ولا أن تنزعها منه.