انعقدت الدورة السادسة للجنة المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق التبادل الحر المبرم بين المغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية، اليوم الثلاثاء بالرباط، تحت الرئاسة المشتركة لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، والممثل المساعد للولايات المتحدةالأمريكية في التجارة بأوربا والشرق الأوسط، دان مولاني. وتم خلال هذا الإجتماع تسليط الضوء على السبل الكفيلة بتطوير أعمق للعلاقات التجارية بين المغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية، وإعطاء زخم ودينامية قويين لاتفاق التبادل الحر، خاصة على مستوى قطاعات الفلاحة والنسيج والاستثمار والجمارك. وأبرز العلمي، بهذه المناسبة، أن الاستثمارات الخارجية المباشرة القادمة من الولاياتالمتحدةالأمريكية عرفت ارتفاعا في الفترة الممتدة مابين سنة 2012 و2018، حيث سجلت في سنة 2018 حوالي 5.2 في المائة من مجموع تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب، مضيفا أن حضور أكثر من 120 مقاولة أمريكية بالمغرب يعد دليلا واضحا على الثقة في الإمكانيات التي تتمتع بها المملكة. كما أكد الوزير أن الخط الجوي المباشر الجديد الذي يربط بين الدارالبيضاء وميامي، والذي ينضاف إلى كل من خط "الدارالبيضاء - نيويورك" و"الدارالبيضاء - واشنطن"، يفتح آفاقا واعدة للمقاولات الأمريكية، ويعزز موقع المغرب كأرض خصبة للاستثمار. وأشار في هذا السياق إلى أن اتفاق التبادل الحر يشكل عاملا محفزا للتقارب بين رجال الأعمال بالبلدين، مبرزا أن هذا اللقاء يعد فرصة لتقييم حصيلة النتائج المسجلة، ومستوى تنفيذ هذا الاتفاق. من جهته، أعرب دان مولاني عن رغبته في تطوير العلاقات التجارية بين المغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية، وتعزيز الاستثمار، مشيدا بمستوى التبادلات التجارية بين البلدين. ودعا المسؤول الأمريكي، بعد أن تطرق لبعض العقبات التي تواجه اتفاق التبادل الحر بين البلدين، إلى التفكير في السبل الكفيلة بتطوير وتعزيز التبادلات الثنائية، والعمل على الاستفادة القصوى من مختلف الفرص التي يتيحها هذا الاتفاق. واستطاع اتفاق التبادل الحر بين المغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية، الذي يرسخ لسياسة الانفتاح التي ينهجها المغرب منذ سنوات، أن يبعث دينامية جديدة بفضل أثره الإيجابي على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث تضاعف حجم التبادلات التجارية بين البلدين أكثر من أربع مرات، خلال الفترة الممتدة بين 2006 و2018، مسجلا حوالي 5.44 مليار دولار سنة 2018 مقابل 1.34 مليار دولار سنة 2006. ويرجع هذا الارتفاع إلى ارتفاع حجم كل من الصادرات والواردات. وخلال الفترة نفسها، تضاعف حجم الصادرات بأكثر من خمس مرات، مسجلا رقم تعاملات بلغ 1.38 مليار دولار سنة 2018، مقابل 0.26 مليار دولار فقط سنة 2006، في حين تضاعفت الواردات بأربع مرات، حيث بلغت 4.06 مليار دولار سنة 2018، مقابل 1.08 مليار دولار فقط سنة 2006.
