"ممثلو الأمة" يبحثون إنشاء تلفزة برلمانية لتحسين صورة النواب

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية تشريعية مساء الجمعة، على مقترح قانون يتعلق بإنشاء قناة تلفزيونية برلمانية، في خطوة تهدف إلى إزالة الصورة النمطية الرائجة عن المؤسسة التشريعية، بعد أزيد من عشر سنوات على بداية الحديث عن هذا المشروع.
ويقضي مقترح قانون، الذي صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية، بإحداث شركتين تضمنان خدمتين تلفزيتين؛ الأولى خاصة بمجلس النواب والثانية خاصة بمجلس المستشارين. وسيكون خط التحرير وضبط تقنين الخدمتين التلفزيتين تحت المسؤولية الحصرية لمجلسي البرلمان.
وتهدف القناة البرلمانية، وفق مقترح قانون مشترك تقدمت به مختلف مكونات مجلس النواب، إلى "نقل وتغطية أنشطة البرلمان، ودعم وتشجيع المشاركة السياسية للنساء والشباب وتقديم ندوات وعروض ذات الصلة، بالإضافة إلى التعريف بإنجازات البرلمان وبرامجه وأهدافه وتقريب المؤسسة التشريعية من المواطن".
وستعمل القناتان البرلمانيتان على "تقديم نشرة إخبارية، ومجلة إخبارية، ونشرة موجزة، تركز على الأحداث التي تهم مجلس النواب ومجلس المستشارين، وكذلك برامج مناقشة تتعلق بالأحداث الراهنة، السياسية والثقافية والاجتماعية، وتقديم برامج تخص النواب والمستشارين تهم أنشطتهم البرلمانية".
وينص المقترح ذاته على البث التلفزي لأشغال البرلمان بمجلسيه، مع احترام التعددية السياسية لمكوناته وحقوقها المنصوص عليها في القوانين الجاري العمل بها.
وتنص المادة السابعة من مقترح قانون القناة البرلمانية على أنه "تضع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة رهن إشارة كل مجلس من المجلسين الوسائل التقنية اللازمة التي تمكن من بث البرامج على القناة البرلمانية، وذلك وفق اتفاقية خاصة يتم توقيعها من طرف مجلسي البرلمان، والسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، والسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة".
وقال عبد الواحد الأنصاري، باسم مكونات مجلس النواب، في كلمة بالمناسبة، إن إنشاء القناة البرلمانية يأتي في سياق "تتعرض فيه المؤسسة التشريعية لشتى أنواع الانتقادات بخصوص قلة الفعالية وعدم الانتظام في العمل".
وأضاف النائب البرلماني أنه على الرغم من "المجهودات التي يقوم بها البرلمان، فإن معظم المواطنين يعتبرون أن أعضاء البرلمان يعملون فقط من أجل خدمة أجندة سياسية صرفة"، مضيفا أن "التغطية الإعلامية لمختلف المنابر الوطنية تعزز هذه النظرة السلبية والنمطية تجاه المؤسسة التشريعية".