بامتناع عضو من البام: “النواب” يخرجون قناة البرلمان إلى الوجود في جلسة عمومية

بامتناع برلماني واحد عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة، على مقترح قانون يتعلق بإحداث القناة البرلمانية، وذلك في جلسة عمومية تشريعية، بتصويت 167 برلمانيا لصالحه.
وشددت تدخلات فرق والمجموعة النيابية على ضرورة توفير موارد مالية وبشرية مؤهلة قصد النهوض بالقناة، موضحين أن من شأن وجود هذه القناة مصالحة المغاربة مع السياسة، مع بيان قيمة العمل البرلماني.
وأكدت المداخلات على أن هدف القناة ليس هو تلميع صورة البرلمانين وغير ذلك ولكن نقل ما يجري من جهود داخل أروقته، داعين إلى ضمان انتشار القناة عبر إدماجها كل التعبيرات الوطنية العربية والأمازيغية والحسانية وغيرها.
ويعتبر المقترح إحداث هذه القناة ركيزة أساسية لدعم المنحى التأسيسي العام للبلاد، في إطار ضمان الخيار الديمقراطي وضمان حرية التعبير وحق المواطنين في الولوج إلى المعلومة، مسندا تسيرها إلى شركتين مساهمتين طبقا لقانون الشركات 17.95، وتضم خدمتين تلفزيتين، الأولى خاصة بمجلس النواب، والثانية خاصة بمجلس المستشارين.
وبحسب مقترح القانون، فإن تسيير كل شركة من الشركتان يخضع لمجلس إداري برئاسة رئيس المجلس ومكون من رؤساء الفرق والمجموعات النيابية التابعين للمجلس المعني كأعضاء، ويحيل مكتب المجلس التابعة له شركة البرامج على المجلس الإداري كل الاقتراحات والتوجيهات التي يراها مناسبة لتجويد العمل من أجل اعتمادها.