منظمة الشبيبة الاستقلالية تنادي بحُرية معتقلي الريف

عقدت الشبيبة الاستقلالية مؤتمرها الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة بمدينة العرائش، تحت شعار "الشباب دعامة أساسية لترسيخ قيم الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون".
المؤتمر ترأسه عمر عباسي، عضو اللجنة التنفيذية للحزب والكاتب العام للمنظمة، ومنصور لمباركي، عضو اللجنة التنفيذية للحزب ورئيس اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العام الثالث عشر للمنظمة، بمعية قيادة الحزب بالجهة نور الدين مضيان، رئيس فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ومحمد سعود، المنسق الجهوي، ويوسف أبطوي، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة وممثلي فروع أقاليم جهة شمال المملكة للشبيبة الاستقلالية.
وفي بيانه الختامي أكد التنظيم تلقيه بالكثير من الأسى والحزن نبأ الكارثة الطبيعية التي وقعت بجماعة تاسوسفي بإقليم الحوز، والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنات والمواطنين، داعيا الحكومة إلى الإخراج السريع والفعلي للإستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر، "التي لم تر النور إلى حدود الساعة".
ونوهت الشبيبة الاستقلالية ب"الحصيلة المتميزة لعمل قيادة الحزب بقيادة الأمين العام الدكتور نزار بركة، إذ يعتبر الشباب الاستقلالي لحظة المؤتمر الوطني السابع عشر محطة فارقة تشكلت خلالها منهجية عمل حزبية جديدة، تتأسس على التوصيات التي تم تقديمها خلال كل المحطات؛ إذ يقدم حزب الاستقلال اليوم الجواب الحقيقي عن كل الأزمات التي يعيشها الشعب المغربي، كما ينوه شباب الجهة بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها سيدي محمد ولد الرشيد، المسؤول عن التنظيم باللجنة التنفيذية للحزب، من أجل إنجاح هذه المحطة التنظيمية للشبيبة الاستقلالية وتحويلها إلى عرس استقلالي شبابي حقيقي".
وشدد البيان الختامي على تضامن الشبيبة الاستقلالية مع شباب الجهة، وخصوصا المنتمي إلى العالم القروي بكل الأقاليم، "والذي يعيش أزمة حقيقية، تتجسد أساسا في عدم توفر البنيات الأساسية المتعلقة بالشباب، والإقصاء والتهميش من كل البرامج والمشاريع التنموية الوطنية".
ويطالب المؤتمر الجهوي الحكومة ب"ضرورة العناية بالشباب القروي من خلال إدماجهم داخل إستراتيجيات عمومية خاصة"، معلنا "وقوفه إلى جانب كل شرائح الشعب المغربي، وخصوصا الشباب منهم، في معركتهم من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون، في مواجهة القرارات اللاشعبية للحكومة الحالية وضد سياساتها الرامية إلى القضاء على كل المكتسبات الديمقراطية للشباب المغربي، التي أتى بها دستور فاتح يوليوز 2011، والمتمثلة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
وندد التنظيم ب"الارتجالية التي تطبع العمل الحكومي في مجال التعليم"، مطالبا الحكومة ب"تمكين كل أقاليم الجهة من مختلف المرافق الاجتماعية والتربوية والثقافية الضرورية للمساهمة في بناء الشابة والشاب المغربيين على أسس وطنية متينة"، وداعيا الشباب الاستقلالي بالجهة إلى "العمل على رد الاعتبار للمناطق الحدودية، من خلال وضع نموذج تنموي خاص"، معتبرا أن "الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة في كل الأوضاع اللإنسانية المأساوية التي تعيشها ساكنة المنطقة، وخصوصا وضعية النساء والشباب الذين يشتغلون في ظروف قاسية حاطة من الكرامة في هذه المناطق".
وطالب المؤتمر الجهوي ذاته بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشبابي الاجتماعي بالحسيمة، مجددا دعوته إلى إخراج كل المشاريع المبرمجة بالمنطقة إلى الوجود، تغليبا للمقاربة التنموية على المقاربة الأمنية.