بعد تلويحها بحتمية الحرب ضد المغرب، هددت جبهة البُوليساريو الانفصالية بالرد بحزم ضد إطلاق السلطات المغربية مخططا تنمويا لتأهيل معبر الكركرات الحدودي، جنوب المملكة. وكانت الحكومة المغربية كشفت، مؤخراً، أنها تشتغل على مشروع كبير لإنشاء منصة لوجيستية بمنطقة الكركرات؛ لتفادي المشاكل والخسائر الاقتصادية المرتبطة بمعبر الكركرات. وقبل ذلك، قام المغرب ببناء منازل لفائدة الشرطة الحدودية ورجال الدرك الملكي والجمارك، في إطار حرصه على توفير الظروف المواتية لمراقبة مافيات تهريب السلاح والمخدرات وتأمين التنقل السلس للأشخاص والبضائع. وقالت الجبهة الانفصالية، في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إنها "تحتفظ بحقها المشروع في الرد على جميع الأعمال الاستفزازية"، التي يقوم بها المغرب في المنطقة العازلة "الكركرات". واحتج إبراهيم غالي، زعيم التنظيم الانفصالي، في رسالته، على تعزيز السلطات المغربية، في اليومين الماضيين، معبر الكركرات بعناصر أمنية جديدة وإسكانها في موقع بالقرب من "الطريق المعبد". كما ندد بقيام السلطات المغربية "بناء كوخ لإيواء المجموعة المذكورة وهي على وشك بناء مبانٍ غير قانونية إضافية في المنطقة". وعلى عكس ما تروج له جبهة البوليساريو الانفصالية بخصوص "وهم الأراضي المحررة"، فإن منطقة الكركرات التابعة إداريا لإقليم أوسرد بجهة الداخلة وادي الذهب تخضع لمراقبة السلطات المغربية التي سبق أن أطلقت ورشا كبيرا لتعبيد الطريق بالمنطقة الحدودية الجنوبية. ويُولي المغرب أهمية كبيرة لمعبر الكركرات التجاري، خصوصا أنه يعتبر بوابة نحو إفريقيا؛ فقد سبق أن كشفت فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، أنه حظي بإنجاز 12 منزلا بمبلغ إجمالي قدر ب10 ملايين درهم، خصصت لإيواء رجال الشرطة والعمال العاملين بالحدود مع الجارة موريتانيا. وتتواصل الأشغال بالمنطقة من أجل إنجاز المرحلة الثانية من مخطط تنمية المعبر الحدودي، في إطار مخطط تنموي شامل للنهوض بأوضاع إقليم أوسرد بميزانية بلغت أكثر من 118.47 مليون درهم، من أجل الرفع من الجاذبية الاقتصادية لمعبر الكركرات. يُشار إلى أن معبر الكركرات كان قد شهد توترا حادا عندما أقدمت ميليشيات مسلحة من البوليساريو باقتحامات متكررة للمنطقة الشهيرة ب"قندهار"؛ وهو ما دفع الملك محمد السادس إلى التحذير من خطورة "الاستفزازات المتكررة"، التي من شأنها تهديد اتفاقية وقف إطلاق النار.
