هل يُسقط القانون الجنسية المغربية عن مُعتقلي احتجاجات الرّيف؟

في آخر مُستجدّات ملف مُعتقلي حراك الريف، طالب ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وزكرياء أضهشور ومحمد الحاكي بإسقاط الجنسية المغربية وعقد بيعة الملك محمد السادس عنهم، وهو خيار يقّر قادة الحراك بأنّه "آخر ورقة يلعبونها بعد استنفاد كل الخطوات".
ويُحدّد قانون الجنسية المغربية في فصله 19 الحالات التي تسمح بفقدان الجنسية الأصلية، والتي لخّصها في خمس حالات أساسية: المغربي الرشيد الذي يكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية، والذي يُصبح له الحقّ في التخلي عن الجنسية المغربية بموجب مرسوم.
الحالة الثانية، تتعلّقُ بالطّفل القاصر، الذي له جنسية أجنبية أصلية، والذي يؤذن له أيضا بموجب مرسوم إمكانية التخلي عن الجنسية المغربية.
أما الحالة الثالثة فتخص المرأة المغربية، التي تتزوج برجل أجنبي وتكتسب جراء زواجها ذاك جنسية زوجها، فيصير مأذونا لها التخلي عن الجنسية المغربية بموجب مرسوم يصدر قبل عقد الزواج.
وبخصوص الحالة الرّابعة التي تحدّث عنها القانون، يفقد المغربي الذي يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي جنسيته المغربية، بعد أكثر من ستة أشهر من الحفاظ عليها وهو يشغل ذلك المنصب، قبل أن تنذره الحكومة المغربية بالتنازل عنها.
أمّا الحالة الخامسة والأخيرة، فتتعلّق بالمغربي الذي يُعلن عن تخليه عن الجنسية المغربية في الحالة المنصوص عليها في الفصل 18 من هذا القانون؛ والذي ينص على أنّ أبناء الأجانب القاصرين وغير المتزوجين، الذين كانوا يبلغون 16 سنة على الأقل في تاريخ حصولهم على الجنسية المغربية، يجوز لهم أن يتخلوا عنها بين الثامنة عشرة والحادية والعشرين من عمرهم.
وحسب ما جاء في قانون الجنسية المغربية، إذا كانت الجنسية المغربية قد خولت بمقتضى ظهير شريف، فإن التجريد منها يتم كذلك بمقتضى ظهير. وفي هذا السياق، يؤكّد عمر الداودي، المحامي بهيئة الرّباط، أنّ "التجريد من الجنسية يتم وفقا لمسطرة خاصة، يتم الإعلان من خلالها عن هذا القرار بموجب مرسوم يتخذه المجلس الوزاري، الذي يترأسه الملك محمّد السادس، ولا يجوز صدور الأمر بالتجريد من الجنسية إلا بعد اطلاع المعني بالأمر على الإجراء المُزمع اتخاذه ضده وإعطائه الفرصة ليقدم ملاحظاته".
وأضاف الداودي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّه "طبقا للقانون المغربي، لن يُسمح لمُعتقلي حراك الرّيف بالتجريد من الجنسية المغربية إلاّ إذا جُرّدوا منها بمُقتضى المرسوم الذي يتخذه المجلس الوزاري"، مشيرا إلى أنّ "المُطالبة بإسقاط الجنسية المغربية فعل احتجاجي، كسائر الأشكال الاحتجاجية الأخرى التي يخوضها السجناء في حالة الشعور بالظلم، مثل الإضراب عن الطعام مثلا".
*صحافية متدربة