نوّه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بحصيلته على رأس "وزارة التعليم"، مشيرا إلى كون "كل الشروط متوفرة لضمان تمدرس التلاميذ والطلبة، إذ تخصص الحكومة ميزانية محددة وإمكانيات مالية معينة لتحسين الأوضاع"، مبرزا أن "ميزانية القطاع ارتفعت بالمقارنة مع السنوات الماضية، لأن الاستثمار في التعليم ضرورة محورية للبلاد". أمزازي، الذي كان يتحدث أمام رئيس الحكومة في الجامعة الصيفية ل "CGEM" بالدار البيضاء، أمس السبت، قال إن "العالم مطبوع بثورة في الأنظمة التعليمية من أجل تغيير منطق التفكير السائد في فترة سابقة، ولعل المغرب بذل مجهودات أساسية بدوره داخل الجامعات المغربية بغية تكريس ثقافة ريادة الأعمال، بالموازاة مع تشغيل أفضل البروفايلات". وأضاف وزير "التربية الوطنية" أن "الجامعة المغربية تضطلع بمهمة مزدوجة، تتجسد في تكوين نخب البلد، سواء تعلق الأمر بالنخب الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، وغيرها، بالإضافة إلى محاولة التأقلم مع الإكراهات، من قبيل تزايد أعداد الطلبة كل موسم"، موضحا أن "هنالك توجها عاما صوب التكوين المهني، دون إغفال الاهتمام بالبحث العلمي، لأن الإبداع يعتبر دعامة أي تطور اقتصادي". وأكد المسؤول الحكومي أنه "تنبغي المزاوجة بين منطق المقاولة والعالم الأكاديمي"، داعيا إلى "تغيير براديغم الاشتغال، من خلال العمل على مواكبة الشباب المُقاول"، ومنبها إلى ضرورة "التركيز على فسحة العمل، لأن المغرب انخرط في دينامية كبرى تهم مجال التعليم العمومي، إذ عمل على تعميمه على مختلف المغاربة". وتابع أمزازي: "نفتخر بورش تعميم التعليم الأولي، لأن أطفال العالم القروي في حاجة ماسّة إلى ذلك، بينما يبقى سؤال الجودة مفتوحا على الدوام"، مشددا على أن المغرب "عمل على تقليص منسوب الأمية خلال السنوات الماضية"؛ كما أعرب عن افتخاره بالقانون الإطار للتربية والتكوين، الذي كان محل جدل بين الأحزاب السياسية، مرجعا أهميته إلى إسهامه المرتقب في "تحسين نظامنا التعليمي". "قانون غني في الحقيقة، إذ يتضمن مجموعة من البنود المتعددة، من بينها إجبارية التعليم التي تعتبر عاملا أساسيا في تحقيق التنمية البشرية"، يورد المسؤول الحكومي، خاتما: "تحدي سوق الشغل مازال مطروحا أمام الطلاب، ما دفعنا إلى إضفاء المهنية على التكوينات الجامعية، بما في ذلك الإصلاحات البيداغوجية الجديدة التي مسّت التكوينات في أسلاك الجامعة".
