بوعياش: التمثلات الثقافية والقوانين تعرقل حقوق الإنسان بالمغرب‬

قالت أمينة بوعياش، الأمينة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المؤسسة الدستورية "تعمل على تتبع توصيات إعلان مراكش حول توسيع الفضاء المدني وتعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم؛ الأمر الذي يترجم التزام المؤسسات الوطنية من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز الحماية بشأن المدافعين أو المدافعات عن هذه الحقوق".
وأضافت بوعياش، خلال افتتاح ورشة عمل بخصوص الحماية القانونية لعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة، السبت بالدار البيضاء، أن "آليات الحماية تضطلع بأدوار أساسية بغية تفعيل جميع حقوق الإنسان على المستوى المحلي والوطني والدولي"، مؤكدة أن "المجلس يعمل في إطار الشبكات المؤسساتية الوطنية، بشكل أخص الإفريقية منها، على تتبع توصيات الإعلان الذي مرّت عليه سنة".
وأوضحت الأمينة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أنها "ستقوم باستثمار توصيات إعلان مراكش من أجل إعداد دراسة سوف تركز على وضعية المدافعين أو المدافعات عن حقوق الإنسان بالمغرب"، معتبرة أن "المجلس يُكثف من خطواته من أجل تحسين بيئة عمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، من خلال تعديل القوانين لحمايتهم ودعمهم".
وشددت المتحدثة على أن "الخطوات التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تأتي انسجاما مع المبادئ الحقوقية الدولية لتعزيز قدرات المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ وهو ما تعكسه برامج معهد الرباط إدريس بن زكري لحقوق الإنسان"، لافتة إلى أنها "بصدد دراسة شراكات مع فاعلين دوليين لتقوية قدرات المجتمع المدني والفاعلين في المجال، خصوصا ما يتعلق بحقوق المرأة لأنها شرط أساسي لتحقيق بقية حقوق الإنسان".
"في مواجهتنا للعراقيل التي تعترضنا، التي قد تكون أحيانا ذات طابع قانوني أو سياسي أو ثقافي، يجب علينا كفاعلين في المجال الحقوقي أن نتسلح دائما بالأمل الممزوج بالعمل التشاركي"، تردف المسؤولة الحقوقية، داعية إلى ضرورة "تغيير التمثلات وأنماط التفكير السائدة داخل مجتمعاتنا، عبر تغيير القوانين والسياسات العمومية والممارسات أيضا".
وتابعت بوعياش بالقول: "ما تتعرض له المدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان من تسفيه لعملهم والتشكيك فيه، نراه أكثر بين ما هو سياسي وإيديولوجي؛ الأمر الذي يستدعي ضرورة وضع إستراتيجية استعجالية تحدد الأولويات على المديين المتوسط والقصير، من خلال العمل على تحسين الإطار القانوني وملائمته مع المعايير الدولية وتعزيز آليات الحمائية المؤسساتية، فضلا عن النهوض بثقافة حقوق الإنسان".