أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، بموقعها وبصفحتها الرسمية في حسابها الخاص على "فايسبوك"، مقررا يحمل رقم 19.063؛ بتاريخ 07 أكتوبر 2019، في شأن تحديد شروط وإجراءات وضوابط تنظيم مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات، مؤلف من ثماني صفحات، وموزع على أربع عشرة مادة وأربعة أبواب. والملاحظة الأولى المسجلة على هذا المقرر تتمثل في اتجاهه إلى توسيع قاعدة الإجازات المقبولة للترشح بأنواعها كافة، كما هو منصوص عليه في المادة الرابعة، والمتعلقة بشروط الترشيح، والأمر يرتبط بالشروط العامة، وهذه الإجازات كالآتي: - شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها. - شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية تخصص التدريس للمستفيدين من البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار تربوي في مهن التدريس. - شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية للمستفيدين من البرنامج الوطني لاستكمال تكوين 25 ألفا من حاملي الإجازة (2016-2018). - شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها). في ضوء ما سبق، نستنتج أن الوزارة الوصية لم تحصر الترشح في الحاصلين على إجازات مطابقة لخصوصية مهن التربية والتكوين، فما السبب؟. لا شك أن حاملي الإجازة في المسالك الجامعية للتربية تخصص التدريس لا يشكلون أغلبية المجازين المتخرجين من الجامعات المغربية، لاسيما في ظل استمرار مخرجات الإجازات في الدراسات الأساسية، إضافة إلى عدم تعميم الإجازات في مسالك التربية والتكوين على جميع الجامعات والتخصصات، إذ ظلت محصورة في بعض الكليات والمدارس العليا للأساتذة وفي بعض التخصصات فقط. من هنا فإفساح المجال أمام جميع الإجازات دون استثناء من شأنه تحقيق مطلب تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المغاربة، كما ينص عليها الدستور؛ لاسيما أن أطوار المباراة الكتابية والشفهية هي التي ستكون لها الكلمة الفصل في الحسم في مدى اكتساب/امتلاك المترشحين والمترشحات الكفايات المعرفية والمهنية الضرورية لولوج مهن التربية والتكوين. وللأمانة، من خلال التكوين التأهيلي وعضوية لجان اختبارات الدخول، فنوع شهادة الإجازة ليس دائما عاملا حاسما وجازما في نجاح مدخلات مراكز التكوين وتفوقها المهني في الميدان؛ مع الإقرار بأهمية الخضوع لتكوين مسبق مؤهل لممارسة مهنة التدريس. لقد أبانت بعض الحالات المعاينة أن هناك فرقا بين الاستفادة من تكوين مؤهل في تخصص التربية والتكوين والقدرة على إبرازه خلال عملية الامتحان والتقويم عند مواجهة الوضعيات التقويمية، بدءا من مباراة الولوج. كما أن هناك حالات تبذل جهودا مضاعفة في أحياز زمنية قصيرة أو متوسطة، وتصبح قادرة على حل وضعيات مشكلة توضع أمامها خلال أطوار المباراة أو أثناء التكوين. ستكون المباراة إذا هي المحك الأكبر بالنسبة للرصيد المعرفي والمهني الذي يتوفر عليه المترشحون والمترشحات على الأقل قبل تخرج الدفعة الأولى من مدخلات المدارس العليا للتربية والتكوين المحدثة، والتي أعطيت انطلاقتها هذه السنة في بعض الجهات، والتي يلجها الحاصلون على شهادة الباكالوريا للخضوع لتكوين مدته ثلاث سنوات للحصول على الإجازة في التربية والتكوين، والمشاركة بعد ذلك في مباريات الدخول للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للاستفادة من تأهيل ممهنن في سنتين. الملاحظة الثانية الهامة في المقرر الوزاري تتمثل في إلغاء شرط الحصول على الميزات في سنوات الإجازة للقبول ضمن لائحة المترشحين لاجتياز مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات، كما كان معمولا به سابقا. وشكل هذا الأمر مصدر قلق وإقصاء بالنسبة لأعداد كثيرة من مخرجات المؤسسات الجامعية حين تقدمهم للمباراة. أتى في المادة 9 من المقرر الوزاري حول إجراء الاختبارات الكتابية: "الاختبارات الكتابية...يجتازها جميع المترشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة دون خضوعهم لمسطرة الانتقاء الأولي". في ضوء ما سبق، نخلص إلى أن جميع شروط المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين والمترشحات قد تم ضمانها من خلال هذا المقرر الوزاري، والذي يعتبر إطارا ومرجعا قانونيا لتنظيم المباراة، والآن ليس أمام المترشحين والمترشحين سوى المثابرة والاجتهاد لاجتياز الاختبارات بنجاح. لا شك أن توسيع قاعدة المترشحين والمترشحات لمباراة توظيف أطر الأكاديميات من شأنه توفير فرص أكثر لاختيار أجود العناصر، سواء من حيث التكوين الأكاديمي أو من حيث امتلاك الكفايات الأساس لمزاولة مهنة التدريس. *أستاذ التعليم العالي رئيس المركز المغربي مآلات للأبحاث والدراسات.
