هكذا تدخّلت القوات العمومية لمنع مبيت أساتذة محتجين أمام البرلمان

تحتَ جُنح الظّلام أمام مقرّ البرلمان، تدخّلت السلطات العمومية بقوّة لتفكيك مبيت الأساتذة حاملي الشّهادات العليا الذين قرّروا قضاء ليلة أمس في العراء مفترشين الأرض وملتحفين السماء، وملاحقتهم عبر الأزقة المتفرعة عن شارع محمد الخامس، ما أسفر عن إصابات في صفوفهم.
وقبل خُطوة المبيت أمام مقرّ البرلمان، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، جابَ العشرات من الأساتذة حاملي الشّهادات شوارعَ الرباط حفاةً، داعينَ الحكومة إلى الاستجابة الفورية لمطلب "التّرقية" وتغيير الإطار.
وفضّت القوات العمومية، المشكلة من عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، في حدود السّاعة الحادية عشر ليلاً، مبيت الأساتذة الذين أخذوا أماكنهم أمام مقر البرلمان حيث كانوا ينوون الاعتصام طيلة الليل. وكان واضحاً منذ بداية الشّكل الاحتجاجي أنّ الأمن سيتدخّل لفضّ الاعتصام.
وحاولت القوات العمومية بقوّة منْعَ مبيت الأساتذة المحتجين، وفرضت عليهم إخْلاء الساحة المقابلة للبرلمان، وهو القرار الذي لم يستسغه الأساتذة فدخلوا في كر وفر واصطدامات معها انتهت بإصابة 13 منهم تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وردَّد المحتجون شعارات من قبيل "حرية عدالة كرامة"، "القمع لا يرهبنا"، "الحكومة زيرو"، "ما بغيتونا نخدمو.. ما بغيتونا نوعاو.. باش فينا تبقاو تحكمو"، "الموت ولا المذلة"، بينما طالبَ أساتذة آخرون برحيل الوزير الوصي على القطاع.
وقال محمد باشار، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنّ "التنسيقية خاضت وقفة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح على الثالثة والنصف بعد الزوال في إطار مسلسلها النضالي والبطولي المتمثّل في الإضراب الوطني وأشكال نضالية غير مسبوقة لمدة أسبوعين".
وعن المسيرة التي خاضها الأستاذة وانتهت بمبيت أمام البرلمان تم فضه من قبل القوات العمومية، قال باشار إن "الأمر يتعلّق بمسيرة سلمية صوب البرلمان اختتمت بمبيت، إلا أن التدخل الهمجي على الساعة 10 ليلا كان رهيبا وخلف إصابات (13 إصابة) متفاوتة الخطورة".
وأوضح الأستاذ ذاته أنّ هذا "التدخل لن يزيدنا إلا إصرارا وصمودا حتى تحقيق كافة مطالبنا العادلة والمشروعة المتمثلة في الترقية بالشهادة وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة".
وعلى الرغم من الإصابات التي تعرضوا لها، أبْدى الأساتذة المحتجون تشبثهم بالاستمرار في الاحتجاج والاعتصام بالرباط للأسبوع الثاني على التوالي، موردين: "لن نوقف نضالنا إلا بعد أن يتحقق مطلبنا في الترقية وتغيير الإطار، ولو اقتضى الحال أن يمر هذا المطلب على جثثنا".
من جانبه، قال عبد الرحيم الحارثي، عضو التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية، إنّه "استمرارا للمعارك التي تخوضها التنسيقية، قرّر الأساتذة أن يقوموا بمسيرة سلمية من أمام مقر الوزارة في اتجاه البرلمان لكننا قوبلنا بتدخل أمني قوي"، مضيفا: "بعد ذلك توجهنا إلى مقر البرلمان وقوبلنا كذلك بتدخل أمني قوي؛ فتم اعتقال أستاذة وأرسل آخرون إلى المستشفى".
وأردف الأستاذ المحتج أنّ "سياسة الدولة في مواجهة الأستاذ لن تزيدنا إلا صمودا، وسنظل مرابطين رغم هذا التنكيل إلى حين تحقيق الترقية وتغيير الإطار".
من جهته كشف مصدر أمني أن القوات العمومية بمدينة الرباط نفذت، ليلة أمس الثلاثاء، الإجراءات القانونية المتعلقة بفض الاعتصام المفتوح والمبيت الليلي الذي كانت مجموعة من الأساتذة حاملي الشهادات تعتزم القيام به بالساحة الرئيسية لشارع محمد الخامس المقابلة لمبنى البرلمان.
وأضاف المصدر ذاته أن السلطات المحلية والأمنية بالمدينة باشرت إجراءات تبليغ المعنيين بقرار منع المبيت الليلي بمكان الاعتصام وفق المساطر القانونية وتحت الإشراف المباشر للسلطات القضائية المختصة؛ وهو ما لم يستجب له المعنيون وواصلوا تنفيذ مخططهم بشكل عرقل حرية المرور بالساحة المذكورة التي تعتبر مركز نشاط تجاري وحركية دائمة للمواطنين، لوجودها بالقرب من محطة القطار الرئيسية ومصالح تجارية وإدارية حيوية.
وعلى ضوء هذا المعطى، يضيف المصدر ذاته، فقد باشرت عناصر القوة العمومية إجراءات تفريق المعنيين، بعد استنفاد كافة الإنذارات القانونية، دون اللجوء إلى استخدام أي شكل من أشكال القوة أو وسائل الدفاع الموضوعة رهن إشارة القوة العمومية، حيث اقتصرت عملية الإخلاء على نشر حاجز من أفراد الشرطة بشكل منع تشكل مكان للاعتصام المفتوح أو المبيت الليلي.
للإشارة، فعلى هامش هذا التدخل، جرى تسجيل سبع حالات للتظاهر بالإغماء في صفوف المعتصمين، نُقلت إلى المستشفى والذي غادرته بعد لحظات قليلة، نظرا لعدم حمل أصحابها لأية إصابات جسدية أو خدوش أو كدمات.