"ميزانية الجزائر" تقلص النفقات وتشجع الاستثمارات

وقع الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم الأربعاء ميزانية للعام 2020 تتضمن تخفيضات على الإنفاق العام لكنها تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في مشاريع خارج قطاع الطاقة، حسبما ذكرت الرئاسة.
تشمل الميزانية أيضا خطة حكومية للاقتراض الأجنبي في العام القادم لمحاولة التأقلم مع الضغوط المالية الناجمة عن تراجع إيرادات الطاقة الحيوية للبلاد.
تتعرض الحكومة لضغوط أيضا من محتجين يطالبون بإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة غدا الخميس لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي أجبرته مظاهرات عارمة على الاستقالة في ابريل نيسان.
وفيما يبدو أنه مسعى لتخفيف الضغوط الاجتماعية، أبقت ميزانية 2020 على الدعم - وهو قضية حساسة سياسيا - دون تغيير عند 8.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
يغطي الدعم في الجزائر عضو أوبك شتى السلع من الوقود إلى المواد الغذائية الأساسية والدواء.
وسيتراجع الإنفاق الإجمالي 9.2 بالمئة وتخطط الحكومة لفرض مزيد من الضرائب لاحتواء عجز من المتوقع أن يسجل 7.2 بالمئة.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 1.8 بالمئة العام القادم، انخفاضا من 2.6 بالمئة متوقعة للعام 2019، لكن الاحتجاجات تخلق مناخا من الضبابية للمستثمرين الجزائريين والأجانب على السواء وسط محاولات حكومية لتنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط والغاز.