ملف "تجنيس إسرائيليين".. الدفاع يرفض "التجييش" ويلتمس البراءة

التمس محامو المتهمين في ملف "شبكة تجنيس الإسرائيليين"، خلال مرافعاتهم صباح اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، البراءة لموكليهم من التهم المنسوبة إليهم، وعلى رأسها تزوير محررات رسمية والارتشاء.
ورفض دفاع المتهمة الرئيسيّة في هذه القضية "إحسان. ج" ما أسماه ب"التجييش الإعلامي" الذي واكب الملف منذ بدايته، معتبرا أن المحكمة وهي تختلي للمداولة للبت في الملف ستكون منفصلة عن هذا الأمر.
والتمس دفاع المتهمة من الهيئة التي يقودها القاضي علي الطرشي القول ببراءة موكلته من جميع الجنايات التي نسبت لها لانعدام أي فعل مادي صدر من جهتها تجاه محرر رسمي أو التزييف، وبالقول بتمتيعها بأوسع ما يمكن من ظروف التخفيف القضائي.
من جهته، المحامي حسن جولي، دفاع ضابط الحالة المدنية بمقاطعة الحي الحسني المتابع بجنايتي المساهمة في تزوير محررات رسمية واستعمال محررات رسمية والتزوير والارتشاء، شدد في مرافعته على أنه "لا يمكن لأي شخص أن يعلم بوجود وثيقة مزورة قادمة من إسرائيل، حيث لو تم عرضها عل أي موظف أو شخص آخر لا يمكن أن يدرك زورها".
وتابع المحامي نفسه أنه عند الاستماع إلى موكله "صرح بكونه كان يتسلم الوثائق، وبأن المتهمة (إحسان. ج) قدمت نفسها لموكلي بأنها زوجة يهودي، وتشتغل بوكالة أسفار. وبحكم سمعة موكلي في المنطقة، تعامل عن حسن نية طالما أن الأمر يتعلق بالرابطة اليهودية".
وأردف دفاع ضابط الحالة المدنية أن "عنصر العلم بزورية الوثائق لا يتوفر لدى موكلي، ومع انتفاء العلم ينتفي القصد الجنائي، لذلك نلتمس من المحكمة تبرئته من تهمة التزوير".
أما ما يتعلق بتهمة الارتشاء، يضيف المحامي نفسه أن موكله صرح بكونه "لم يسبق له مساومته من طرف أي شخص طيلة مساره المهني، وصرح بأن ما تلقاه من المتهمة كان بقصد اقتناء أدوية تتعلق بداء السكري الذي يعاني منه".
وتعليقا على ما ذهب إليه نائب الوكيل العام للملك الذي وصف عناصر الشبكة بأنها "تنظيم محكم"، قال المحامي في مرافعته: "هذا التنظيم المحكم كما قال الوكيل العام استغل موكلي، وتم اختيار الموظفين بعناية من لدن هؤلاء عبر دراسة نفسية واجتماعية لهم".
وتابع في هذا السياق أن "المبالغ التي تسلمها هؤلاء لا تتجاوز ألف درهم في أقصى الأحوال، بالتالي هل يمكن لموظف مغربي أن يبيع الجنسية المغربية مقابل هذه المبالغ؟ أقول إن هؤلاء الأشخاص تم اختيارهم بعناية دقيقة، فالجنسية المغربية غالية ولا يمكن أن يساومنا فيها أي شخص، لذلك فموكلي وباقي الموظفين تم استغلال وضعيتهم".
والتمس دفاع ضابط الحالة المدنية بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء من المحكمة، فيما يتعلق بجريمة الارتشاء التي يتابع بها موكله، تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، مقدما للهيئة مجموعة من الشواهد الإدارية وملفا طبيا لأخذهما بعين الاعتبار.
بدوره، دفاع الإسرائيلي "بيريز. ب"، الذي ضبطت بحوزته ثلاثة بطائق وطنية تعود له وجوازي سفر، أكد أن ذنبه الوحيد في هذا الملف "كونه قدم مساعدة محدودة تتمثل في إحالته لسيد على المتهمة (أمينة. ج) للترجمة، بالتالي صرنا اليوم نخشى تقديم المساعدة".
وأردف أن موكله خلال مثوله أمام المحكمة وُوجه بالمتهمة المذكورة "التي بكل تلقائية وحياد قالت إنه لم يتدخل في أية عملية تتعلق بالوثائق، بل أحال عليها شخصا للقيام بمساعدته في الترجمة ليس إلا"، مضيفا أنه "ووجه كذلك بالمتهم (ميمون. ب) الذي أكد عدم وجود علاقة لموكلي بهذا الملف".
وشدد الدفاع على أن موكله متهم في هذه القضية "لكن ليس هناك أية علاقة سببية بينه وبين جميع الموظفين الماثلين أمام المحكمة، لذلك نقول إن هناك غياب انسجام للقانون وفراغا على مستوى صك الاتهام".