أساتذة الجامعات يطالبون أمزازي بوقف "الباشلور"

عبَّر الأساتذة الجامعيون بالمغرب عن رفضهم لتوجه وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي لتنزيل مشروع "الباشلور"، لتعويض النظام الحالي الذي يُحدد سنوات الدراسة في الإجازة في ثلاث سنوات.
وطالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي، التي تمثل نسبة كبيرة من الأساتذة الجامعيين، بوقف تنزيل هذا المشروع وفسح المجال لهم لتدارسه في مدة زمنية كافية، وتوفير الإمكانات اللوجستيكية والبيداغوجية والبشرية اللازمة.
وبرَّرت النقابة موقفها الرافض لهذا النظام، في بلاغ أصدرته، ب"تفادي أي ارتجال قد يعصف بمستقبل الأجيال المقبلة، وتشبثاً بالإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي ومراجعة القانون 01.00 وإصدار نظام أساسي عادل ومحفز، يأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة للأستاذ الباحث ويصون الكرامة والمكتسب ويرفع الحيف المادي والمعنوي".
واتهمت الهيئة النقابية "وزارة أمزازي" بالتسرع في تنفيذ هذا المشروع، "بشكل يستخف بمسألة الموارد البشرية التي يقع على عاتقها حمل وإنجاح أي مشروع للإصلاح البيداغوجي، وفي ظرفية تعرف فيها نسبة التأطير تدنياً مطرداً، كما أنها استهانت بإحداث البنيات التحتية الملائمة للإصلاح الحقيقي كتدابير مُصاحبة ضرورية".
وترى النقابة الوطنية للتعليم العالي أن أي "إصلاح بيداغوجي يستوجب أولاً القيام بتقييم حقيقي وموضوعي للنظام الحالي (إجازة ماستر دكتوراه) المعمول به منذ حوالي 16 سنة"، كما قررت إثر ذلك مقاطعة لقاء وطني تنظمه الوزارة السبت المقبل.
وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن مؤخراً أنه سيتم الشروع في العمل بنظام "الباشلور" (البكالوريوس) في جميع مؤسسات التعليم العالي ابتداءً من الموسم الجامعي المقبل.
وتؤكد وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي أن "إرساء هذا النظام الأنجلوساكسوني جاء استجابةً لمتطلبات المجتمع وسوق الشغل والارتقاء بمهارات الطالب، عوض الاكتفاء فقط بدراسة الحقول المعرفية التقليدية".
وبمُوجب هذا النظام، سيدرس الطالب في مجموع السنوات الدراسية الأربع 26 وحدة معرفية (مواد أساسية)، و8 وحدات في الكفايات الحياتية والذاتية، و6 وحدات في اللغات الأجنبية، و4 وحدات للانفتاح المتخصص، ووحدتين للانفتاح العام، ووحدتين مخصصتين للمشروع المؤطر بدل واحدة المعمول بها حالياً.
ويعتمد النظام الجديد على نظام الأرصدة القياسية؛ 30 رصيداً لكل فصل، و60 رصيداً لكل سنة، و240 رصيداً بالنسبة إلى سلك البكالوريوس، وقد منح هذا النظام أرصدة متساوية للوحدات المعرفية، ووحدات اللغات ب6 أرصدة لكل وحدة منهما.
وعلى الرغم من أن مدة الدراسة بالنسبة إلى سلك البكالوريوس مُحددة في أربع سنوات، فهو يفسح الطريق أمام الطالب للحصول على الشهادة في مدة تقل عن أربع سنوات، حسب قُدرات وإمكانات الطالب لتحصيل جميع الأرصدة القياسية الضرورية.
ويضع هذا النظام الجديد، الذي يندرج في إطار إصلاح منظومة التربية والتعليم، التمكن من اللغات الأجنبية شرطاً أساسياً لحصول الطالب على البكالوريوس (الإجازة)، حيث يشترط حصوله على إشهاد الكفاءة اللغوية بمستوى B2 للحصول على الدبلوم.
وسيُجري الطلبة اختبارات التموقع اللغوي التي ستُعفيهم من متابعة الدراسة في وحدة اللغة إذا استطاع أن يثبت مستوى جيداً فيها؛ وهو ما يُتيح له فرصة التسجيل في وحدات لغات أجنبية أخرى، علماً أن اللغات المقترحة هي الفرنسية والإنجليزية والإسبانية.
كما ينص النظام الجامعي الجديد أيضاً على التدريب الاجتماعي للطالب عن طريق عمل ميداني لا تقل مدته عن 30 ساعة، يختار فيه مجال تدخله ومكانه، في خطوة تهدف إلى تشجيع الأنشطة التطوعية؛ منها العمل الإنساني والتضامن والبيئة والصحة، والرياضة والثقافة.