دون كلل من معاودة تجريب إيصال صوت حركة "20 فبراير"، خلدت العديد من الأوجه الحقوقية المعروفة، مساء الخميس، أمام مبنى البرلمان المغربي، الذكرى التاسعة لاحتجاجات المغاربة، التي صاحبت مرور الربيع الديمقراطي من بلدان المنطقة. وعلى قلتهم، لبى أفراد من الأطياف السياسية اليسارية والأمازيغية نداء الجبهة الاجتماعية، التي تبنت الوقفة الاحتجاجية، وصاحبتها أخريات في أزيد من ثلاثين مدينة، محاولات إعادة وهج الحراك الاحتجاجي لشوارع المملكة. الوقفة الاحتجاجية التي غابت عنها جماعة العدل والإحسان، بعدما قررت سابقاً الانسحاب من "تنسيقيات الحركة"، رفعت شعارات تطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وكشف المتورطين في نهب خيرات وثروات المغاربة، وشعارات أخرى تندد بضرب القدرة الشرائية للمواطنين. وطالب النشطاء أنفسهم بإطلاق سراح كافة معتقلي الحركات الشعبية المختلفة، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، ووقف كافة المتابعات والمضايقات والمحاكمات، ونددوا باستهداف الحكومة لمجانية التعليم والتوظيف عبر تكريس التعاقد في المناصب العمومية. عبد الحميد أمين، فاعل حقوقي مغربي، قال إن "الجبهة الاجتماعية تخلد اليوم الذكرى التاسعة لحراك 20 فبراير، من أجل وقف الفساد والاستبداد اللذين يرعاهما المخزن"، مشددا على "ضرورة الدفاع عن الكرامة والعدالة الاجتماعية". وأضاف أمين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الهدف هو إعادة إحياء جماهيرية الحركة، مطالبا "جميع المواطنين بحضور مسيرة البيضاء الكبرى، والتي ستكون جامعة للمحتجين". بدورها، سجلت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن "الذكرى تأتي للتضامن مع جميع معتقلي وشهداء الحركة"، مشددة على أن "محاربة الفساد مسألة ممتدة في الزمن، خصوصا بعد تغول الردة الحقوقية". وأشارت الرياضي، في تصريح لجريدة هسبريس، إلى أن "المغرب يعيش انقضاضا على الحريات والمكتسبات"، مؤكدة أن "الجبهة الاجتماعية ستصد الانتهاكات التي يكرسها الاستبداد والفساد".
