"العقل الأمني" لرئيس الجزائر يُواجه المغرب بملفي الصّحراء وليبيا‬

من أسْلاكِ "الخارجيّة" والدّبلوماسيّة التي تمّ تطعيمها بوُجوهٍ تكنُّ العداءَ للمملكة، إلى مكاتب الاستشارة الرّئاسية في الشّؤون الأمنيّة و"العسكريّة"، يمْضي الرّئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في "مصادمة" مصالح المغرب بإجراء تعيينات جديدة همّت هذه المرّة "العقل الأمني" للجزائر، الذي تمّ تطعيمه بجنرالات عسكريين.
وتشهدُ الجارة الشّرقية للمملكة تغييرات في مناصب "حسّاسة" في الدّولة، وكذا على مستوى بعض مستشاري الرّئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي يبدو أنّه يفضّل ذوي "الخبرات العسكرية" في إدارة أجهزة الدّولة وبناء المواقف، إذ عيّن الجنرال المتقاعد عبد العزيز مجاهد مستشاراً له في الشّأن الأمني والعسكري.
ويتعلق الأمر بجنرال معاد لمصالح المملكة وعضو "اللجنة الجزائرية للتضامن مع البوليساريو"، ومعروف بعدائه الشديد للمغرب. كما شغل مجاهد مناصب عديدة في الجيش الجزائري، آخرها مدير الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة في مدينة "شرشال".
ويبدو أنّ "العداء" للمملكة سيطبعُ تحرّكات فريق الرّئيس الجزائري، خاصة في ما يتعلّق بقضايا الأمن والصّحراء. وتعد القضية الليبية ومنطقة "الساحل" من القضايا غير المحسومة والمفتوحة على جميع الاحتمالات، خاصة في ظلّ اختلاف "الرّؤى" والمصالح بشأنها، وطموح كل دولة في الرّيادة الإقليمية.
ويرى خطري الشرقي، الباحث في العلوم السياسية والإعلام، أنّ "هذه التّغييرات تمضي نحو مقاسمة العداء للمغرب بتبني فريق عمل يتقاسم الخصائص والمرجعيات نفسها، وفي الوقت نفسه التعامل مع المرحلة الحالية في الجزائر بتصريف الأزمة ومحاولة العودة إلى بعض أمكنة النفوذ الجزائري، خاصة بإفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الساحل والصحراء".
ويشير المحلل المغربي إلى أنّ "تأثير "ذاكرة الصراع" بين المغرب والجزائر مازالَ حاضرا في مخرجات وسياسات الجار، ويقوض أيّ مداخل لبناء الثقة بين البلدين، والتي حاولت المملكة جاهدة تدعيم أركانها".
وبالتالي، يشدّد الخبير على أنّ "الساسة في الجزائر لديهم مفاهيم ومقاربات تقليدية في التعامل مع التحولات والصراعات الدولية الجديدة، والتركيز على سياسة الصفقات بين جميع الفاعلين، مع التّغيير فقط في الأشخاص والحفاظ على الأهداف والمسافات نفسها، والتظاهر بعدم الاهتمام واستمرار الإدراك الخاطئ لتقييم العلاقة مع المغرب".
وتوقّف خطري عند "استمرار معضلة عدم الالتزام بمبادئ الجوار وتجاهل التحديات التي تواجه المنطقة، والتي وصلت إلى مرحلة النضج لكي تدفع الجزائر إلى إعادة سياساتها وقراءتها للمشهد الإقليمي والدولي".
ويبرز المحلل أنّ "القضية الليبية ومنطقة الساحل من القضايا غير المحسومة، والمفتوحة على جميع الاحتمالات، بسبب صراع القوى الدّولية، وبالتالي عواقبها على المنطقة والجزائر أكبر بسبب استهداف مجالها الحيوي والجيوسياسي"، ويخلص إلى أنّه "لضمان الاحتياط من التهديدات التقليدية وغير التقليدية بالمنطقة المطلوب التّخلي عن "سياسة الصفقات" المتبعة وتقويض أيّ مبادرات على غرار اتفاق الصخيرات".