ندوة بخريبكة تقارب "مستجدات الجماعات السلالية "

سطّر المشاركون في ندوة بعنوان "أملاك الجماعات السلالية في ضوء المستجدات التشريعية ورهان التنمية المحلية"، نظمتها محكمة الاستئناف بخريبكة، والمحاكم الابتدائية التابعة لها، بشراكة مع مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية وإقليم خريبكة، مجموعة من التوصيات، بعضها مرتبط ب"البعد التنموي لأملاك الجماعات السلالية"، والبقية متعلقة ب"المقاربة القانونية والقضائية".
وأوصى المشاركون في الندوة، في إطار "البعد التنموي لأملاك الجماعات السلالية"، بضرورة "تثمين المجهودات الكبرى لسلطات الوصاية في تكريس البعد التنموي لإدماج العقار السلالي في دينامية التنمية المستدامة، وفي وعيها بضرورة الحفاظ على نظام الأملاك الجماعية كثروة عقارية عريقة، وتوفير شروط الاستقرار والاستثمار بها"، و"تأهيل جميع الفاعلين في تدبير الأملاك السلالية، بما ينسجم مع الأدوار الجديدة لنواب الجماعات السلالية ولممثلي السلطات المحلية، ويخدم الأهداف التنموية الكبرى تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية".
ودعت الندوة أيضا إلى "السعي إلى تجديد عملية إحصاء أملاك الجماعات السلالية، تثمينا لها وضمانا لاستمراريتها وإعداد ملفات تقنية خاصة بها، وتزويد مصلحة المسح العقاري المختصة بتصاميم وقوائم ربط حدود الملك بالشبكة الجيوديزية الخاصة بكل تحديد غير مصادق عليه بشأنها"، و"اعتماد آليات تحفيزية لاستغلال الأراضي الجماعية في إطار التعاونيات أو الشراكات، مع إعطاء الأولوية للنساء القرويات، تشجيعا للمبادرة الذاتية للمساهمة في الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية؛ وذلك انسجاما مع خطة العمل الخاصة بالمشاريع والأنشطة المدرة للدخل لفائدة تعاونيات ذوي الحقوق".
ومن حيث المقاربة القانونية والقضائية، أشار المشاركون في الندوة إلى "إعادة النظر في مقتضيات المادة الأولى من المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973 في ارتباطها بالمادة 19 بشأن معايير اكتساب صفة العضوية بالجماعة السلالية؛ وذلك بالتمييز بين شروط الانتماء وشروط الانتفاع، بما ينسجم والمتغيرات الاجتماعية والديمغرافية والأعراف السائدة"، و"إعادة النظر في مقتضيات المادة 34 من القانون 62.17، وذلك بإضافة عبارة "مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه"، وحذف عبارة "أو بإحدى هاتين العقوتين" الواردة في المادتين 34 و35 من القانون نفسه".
وجاء ضمن التوصيات "إعادة النظر في الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون 62.17، وذلك بالإشارة بصفة صريحة إلى كون سلطة الوصاية تعد طرفا رئيسيا في جميع الدعاوى والإجراءات القضائية التي تمارس، سواء لفائدة أو ضد الجماعة السلالية، درءا لكل ارتباك في التطبيق أو اختلاف في التأويل"، و"توحيد العمل القضائي على مستوى محاكم الموضوع بشأن المنازعات السلالية، انسجاما مع المستجدات التشريعية ومع التوجهات الحديثة لمحكمة النقض في تكريس افتراض الطابع الجماعي للأملاك الجماعية، وفي ضمان خصوصية الإثبات بشأنها".
يشار إلى أن الندوة التي احتضنها مقر عمالة إقليم خريبكة، بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، والوكيل العام لديها، والعامل مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، وعامل إقليم خريبكة، وعدد كبير من المسؤولين القضائيين والقضاة والنقباء والمحامين والأساتذة الجامعيين، وغيرهم من المهتمين الحقوقيين والباحثين الجامعيين، وبعض السلاليين ونواب الجماعات السلالية، وممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام، "تأتي في سياق تنفيذ توجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بوجوب الاعتناء بتقوية القدرات العلمية وتأهيل الهياكل القضائية".