فساد الإدارات العمومية يثير غضب اللبنانيين

رغم تعليق التوظيف في القطاع العام، لم تتردّد القوى السياسية في إدخال أكثر من 5000 شخص إلى مؤسسات رسمية عشية الانتخابات الأخيرة لضمان حصولها على أصواتهم. هذه الصفقة ليست سوى غيض من فيض الفساد في لبنان.
في البلد الصغير الذي تثقل المحاصصة السياسية والطائفية كاهله، لا يمكن إتمام أي معاملة في بعض الإدارات العامة أو تسريع إنجازها إلا بعد دفع رشاوى أو بموجب "واسطة". في الدوائر العقارية ومصالح تسجيل السيارات، في المرفأ وقطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والضمان، تتعدّد أشكال الفساد ودرجاته.
على مرّ السنوات، استشرى الفساد وتحوّل تدريجياً إلى أحد مسبّبات الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ أشهر، وأحد أبرز الأسباب التي دفعت اللبنانيين للتظاهر بشكل غير مسبوق ضد الطبقة السياسية في 17 أكتوبر والأسابيع التي تلت.
ورفعت الحكومات المتعاقبة في لبنان شعار "محاربة الفساد" ووقف الهدر في القطاع العام، من دون أن تُقدم على إجراء عملي واحد لتنفيذ ذلك عمليا، كون غالبية الموظفين يتمتعون بحماية القوى السياسية التي عيّنتهم. وفي محاولة لاحتواء غضب الشارع مؤخراً، باشر القضاء خلال الأسابيع الماضية تحقيقات في قضايا عدة بينها جرائم اختلاس وتبديد أموال وإهدار المال العام لمنافع شخصية.
إلا أن خبراء وناشطين يشكّكون بجديّة المساعي، انطلاقاً من أن الطبقة السياسية هي أول المستفيدين من منظومة الفساد منذ عقود.
في غشت 2017، أقرّ لبنان قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي منح موظفي القطاع العام علاوات. ونصّ أحد بنوده على تعليق التوظيف. رغم ذلك، تمّ لاحقاً توظيف خمسة آلاف شخص في ظروف غامضة، وفق ما يقول مصدر في التفتيش المركزي.
وتمّ توظيفهم خلال فترة الانتخابات النيابية في ماي 2018، بهدف واضح بالنسبة الى كثيرين يتمثل في كسب ولائهم، ولم يخضعوا لاختبارات مجلس الخدمة المدنية، خلافاً للأصول المتبعة، ولم تكن هناك اعتمادات مسبقة لرواتبهم.
"لا إرادة سياسية"
ويقول الناشط أسعد ذبيان من منظمة "غربال" المتخصصة بمكافحة الفساد، "إنها رشوة سياسية، حين توظف أحد الأشخاص، تشتري ولاءه وولاء أقاربه في الانتخابات".
وبحسب منظمة الشفافية الدولية، يشغل لبنان حالياً المرتبة 137 من أصل 180 بلداً في قائمة الدول الأكثر فساداً. وبحسب استبيان آراء نشرته في دجنبر، فإن لبنانياً من أصل اثنين تقريباً يتلقى عرضاً مالياً مقابل صوته الانتخابي.
وأفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية أن مئات الأشخاص توظفوا في شركة الاتصالات الحكومية (أوجيرو) في العامين 2017 و2018 بناء على طلب أحزاب سياسية نافذة وتحديداً تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، والتيار الوطني الحر الذي يترأسه النائب جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون، وكذلك حزب الله وحليفته حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري.
ويدرس البرلمان حالياً مشاريع قوانين تتعلّق باستعادة الأموال المنهوبة ورفع السريّة المصرفيّة. إلا أن من شأنها أن تبقى حبراً على ورق، في "غياب الإرادة السياسية لتحقيق أي إصلاح"، وفق ذبيان. ويقول إن السلطات التي ترفع شعار مكافحة الفساد "لم تطرد موظفاً ولم تحاكم وزيراً أم نائباً".
"تقاسم قالب الحلوى"
ويشكل عدد من السياسيين مساهمين رئيسيين في المصارف، وبعض المصارف مملوكة من سياسيين. ويعدّ لبنان بين الدول الأكثر مديونية في العالم، وقد استدانت الدولة الجزء الأكبر من المصارف مقابل فوائد مرتفعة.
ويشير الباحث الاقتصادي جاد شعبان إلى "تضارب مصالح" بين الطرفين يجعل "من غير الوارد أن يُقدم أي وزير أو نائب على أي خطوة ضد مصالح مؤسّسة يملك أسهماً فيها".
ويتحدث محللون عن "استغلال نفوذ" يُمارس من وزراء بارزين أو أصحاب نفوذ في صياغة دفاتر الشروط المتعلقة بمناقصات العقود العامة، الأمر الذي "يخالف قانون المحاسبة العمومية ويحدّ من المنافسة"، وفق ما يشرح مصدر ثان في دائرة التفتيش المركزي. وغالباً ما يكون هدف ذلك أن تنطبق الشروط على شركة واحدة تخصهم.
وتطال اتهامات الفساد مؤسسات رسمية تضطلع بتنفيذ مشاريع عامة، على غرار مجلس الإنماء والإعمار أو مجلس الجنوب.
ويقول نقيب المهندسين جاد تابت "هناك يتمّ تقاسم قالب الحلوى"، موضحاً أنه يصار إلى "توزيع الحصص على مختلف القوى السياسية ليكون الجميع سعداء، عبر منح مناقصات كبرى عقود البناء أو البنى التحتية لمقاولين مرتبطين بهذه القوى السياسية".
ويشكّل ملف التعديات على الأملاك البحرية أحد أوجه الفساد، فيما السلطة عاجزة عن إزالة منتجعات نشأت خلال سنوات الحرب الأهلية (1975-1990) على أملاك عامة، أو حتى عن فرض غرامات عليها.
وأثار بناء منتجع "إيدن باي" الذي افتتح عام 2018 على شاطئ الرملة البيضاء في بيروت، غضب ناشطين وحملات مدنية تحدثت عن مخالفات عدّة.
ويشرح ثابت أنه رفع عام 2017 تقريراً إلى السلطات يفنّد فيه ثماني مخالفات سمحت لمجموعة عاشور القابضة "بمضاعفة" مساحة البناء القانونية لهذا المنتجع، وبالتالي التعدي على النطاق البحري العام.
إلا أن محامي المجموعة بهيج أبو مجاهد يرفض الاتهامات ويؤكد أن البناء قانوني. ويقول "لم يبق جهاز قضائي أو إداري أو رقابي أو أمني في البلد إلا وتدخل بملف إيدن باي".
ويضيف "إذا كنا مخالفين فليقاضوننا وإذا كنا مرتكبين فليتقدموا ضدنا بدعوى جزائية، وإذا وجدوا أن ثمّة تواطؤ من أي جهة فليحاكمونا".
وعلّق مجلس شورى الدولة مؤقتاً ترخيص بناء المنتجع عام 2017، بناء على شكوى من ناشطين، قبل أن يسمح باستئناف الأشغال.
ويقول ثابت "رغم الضغوط.. نجح الرجل في الإفلات"، في إشارة الى صاحب المنتجع الذي يبدو أن "لديه صلات في كل مكان تقريباً".