مهنيون يحذّرون من "التّفاوت الصّحي" بشأن مختبر وحيد ل"كورونا"

عدّادُ فيروس "كورونا" مرشّح للارتفاع في ظلّ حديث وزارة الصّحة المغربية عن احتمال تسجيل إصابات جديدة مؤكّدة هذه المرّة خلال قادمِ الأيّام، بينما يطالبُ مهنيو الصّحة بتوفير المعدّات الخاصّة بالفحص وتتبّع الحالات في كل المستشفيات الجهوية للمملكة وعدم الاقتصار على "مختبر وحيد" في مدينة الدّار البيضاء.
ويتوفّرُ المغرب على مختبر وحيدٍ مخوّل له إجراء التحاليل المخبرية للحالات المحتملة المسجّلة لفيروس "كورونا"، وهو مختبر معهد باستور بالدار البيضاء؛ وذلكَ نظراً إلى الإمكانات المرصودة له وللطّاقم الطّبي الذي يشتغل بداخله، بينما تغيبُ مثل هذه المختبرات في باقي أرجاء البلاد مكرّسةً بذلك "التّفاوت الجهوي" في ما يخصّ الولوج إلى الخدمات الطّبية.
ونبّه مهنيو الصّحة إلى هذا التّفاوت الذي لا يساير طموح الدّولة في تكريس الجهوية الموسّعة، إذ "لا يعقل أن ينتقل مواطن مغربي من الرشيدية وباقي مناطق المغرب العميق إلى الدار البيضاء لكي يخضعَ للفحوصات الطّبية ويتأكّد من "خلوّه" من فيروس "كورونا" القاتل"، يقول علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصّحة.
ويقفُ لطفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عند المجهودات الوزارية التي تبذلُ لمواجهة "كورونا" وتحسين مردودية الوزارة بخصوص التّعاطي مع "الوباء"؛ إلا أنّه سجّل "ارتجالاً على مستوى تعاطيها مع الإعلام وكذا بشأنِ الإجراءات المتخذة بحيثُ تعتريها نواقص".
وفي هذا الصّدد، قال لطفي إنّ "وزارة الصّحة تتعاملُ بطريقة مرتجلة ولا تسعى إلى تدبير الأزمة بطرقٍ وقائية صحيحة، حيثُ إنّ تدبير هذه الأزمة لا يكون من داخل المكاتب "المكيّفة" وإنما بتتبّع الحالات وتوفير الحاجيات وتعبئة الأطقم الطّبية".
وسجّل لطفي أنّ "الإستراتيجية الوطنية لمواجهة "كورونا" والتي سطّرتها مديرية الأوبئة تعتمد على مختبر "واحد" في معهد باستور، وهذا غير كاف؛ لأنّه عندما تظهر حالة في الرشيدية مثلاً، فهل على المريض أن ينتقل حتّى الدار البيضاء لكي يخضعَ للفحص الطّبي اللّازم. الوضع يتطلّب الاستعجال".
ودعا المتحدث ذاته إلى "تأسيس لجنة وطنية علمية تنسّق مع باقي الجهات، حتّى تكون المعطيات المقدمة بخصوص الفيروس صحيحة؛ فمديرية متخصصة في إصدار البلاغات والقيام بتصريحات فقط وهذا غير كاف لطمأنة الرّأي العام".
وتابع لطفي: "وزارة الصحة تشتغلُ لوحدها في مواجهة الفيروس القاتل، بينما يجب أن يكون هناك تنسيق مركزي بين القطاعين العام والخاص".
وتوقّف لطفي عند تكوين الأطباء والممرضين لمواجهة "فيروس كورونا" مشدّداً في هذا الصّدد على أن "الوزارة لم تقم بتكوين أيّ طبيب أو ممرّض"، منوّهاً بمجهودات الأطقم الطّبية "رغم قلّة الإمكانيات وضعف الموارد البشرية".