وصف مصطفى الشناوي، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مراسلة المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء إلى رئيس الحكومة، المطالبة بإيجاد حلول لتستفيد المصحّات الخاصة والعيادات الطبية من إعفاءات وتسهيلات ضريبية، ب"الفضيحة التي فيها استفزاز لمشاعر المواطنات والمواطنين في هذا الوقت الحرج". وقال الشناوي إنّ "الفضيحة" تتمثّل في مطالبة رئيس الهيئة ومن معه في هذا الوقت الحرج بالذات، وفي عز حالة الطوارئ الصحية، وفي ظل توحيد جهود الجميع وتعبئة كل الإمكانات واستنفار مهنيي الصحة بالقطاع العام والجامعي والعسكري، وما تعرفه المنظومة الصحية من خصاص على كافة المستويات، والحديث باسم الأطباء، خاصّةً أطباء القطاع الخاص، دون أن يطلبوا ذلك، وإقحامهِم في صراع مفتعل . وتساءل مصطفى الشناوي عن معنى طلب تسهيلات وإعفاءات ضريبية وإجراءات أخرى في هذا الوقت بالذات، قائلا: "هل هو ابتزاز أو مقايضة للدولة من طرف رئيس الهيئة؟"، وزاد: "وهل من المعقول هذا المطلب، وهل زمانه الآن ونحن نواجه كارثة صحية وجب على جميع نساء ورجال الصحة مواجهتها والتصدي للفيروس بدون قيد أو شرط أو مقايضة؟". ويرى الشناوي أنّ قمّة الفضيحة أنّ هذه المطالبة تمّت و"ملايين المغاربة في القطاع المهيكل لن يتلقوا أجورهم، وفي القطاع غير المهيكل لن يكون لهم دخل إلا القليل مما سيجود به دعم صندوق كورونا المحدث لهذا الغرض". ويرى النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي أنّ أمام هذا "على نقابات القطاع الخاص أن تتبرأ مما كتبه رئيس الهيئة غير المسؤول"، وعليها أن "تؤكد على موقفها الذي عبرت عنه من قبل بالانخراط في المجهود الوطني لمحاربة فيروس كورونا". كما ذكر الشناوي أنّ على نقابات القطاع الخاص "أن تستمر عمليا في القيام بواجبها الذي عبرت عنه، وتمد يد العون لإخوانها في القطاع العمومي والعسكري"، وأضاف: "ونحن على علم أن أغلبهم منخرطون في مختلف الأقاليم في جهود محاربة الفيروس". وذكر الشناوي أنّ على الدولة والحكومة مراجعة الارتباك الحاصل منذ بداية الخطة في التعامل مع القطاع الخاص، وإشراكه فعليا وعمليا في التكامل مع القطاعات الأخرى، وذلك سواء في بلورة الخطط المحلية والإقليمية أو التكوين أو العلاج والاستفادة من وسائل الحماية. ودعا البرلماني ذاته رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء إلى تقديم استقالته "بسبب الفضيحة التي تسبب فيها والتذمّر الذي خلقه لدى المواطنين، وخدشه صورة الطبيب لديهم"، وزاد أنّ "على أعضاء المجلس الوطني للهيئة إن هم زكوا ما كتبه الرئيس أن يقدموا استقالتهم كلهم". وشدّد الشناوي أنّ على الأطباء بكل القطاعات العامة والخاصة والعسكرية أن يتحملوا مسؤوليتهم في تصحيح الانزلاقات التي خاض فيها رئيس الهيئة ومن معه، بابتعاده عن المبادئ النبيلة وأهداف الهيئة الوطنية للأطباء، والمتمثلة أساسا في الدفاع عن صحة المواطنين والسهر على احترام أخلاقيات مهنة الطب وممارستها السليمة، مضيفا: "هذه الانزلاقات والأخطاء التي تراكمت عمّقت الهوة بين الهيئة والمهنة والمواطنين؛ وهو ما ناهَضناه منذ سنة 2004، وحاولنا تصحيحه وتغييره، لكن المناهضين للتغيير غيروا مسار الهيئة عن الطريق الصحيح وحولوها إلى 'محلبة'". واعتذر البرلماني للمواطنات والمواطنين عمّا صدر عن رئيس هيئة الأطباء، داعيا إيّاهم إلى عدم إعطاء أهمية أكثر من اللازم ل"زلقة" رئيس الهيئة، وطالبا منهم البقاء في منازلهم "لأننا لا نريد أن تضيع منا المزيد من الأرواح"، كما حيّى "كافة مهنيي الصحة الذين يضحون بصحتهم وأرواحهم في مواجهة الفيروس الخبيث". تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة الوطنية للأطبّاء والطبيبات وجّهت باسم رئيسها طلبا استعجاليا لرئيس الحكومة، تتحدّث فيه عن الحصار الذي وجد أطباء القطاع الخاص نفسهم فيهم بين الواجب والقانون الذي يحتّم عليهم إبقاء مصحّاتهم وعياداتهم مفتوحة، وقلّة أو انعدام المتردّدين عليها، وشبح تعرّض هؤلاء الأطباء للإفلاس والخسائر المادية الفادحة التي تهدّد أمنهم الاقتصادي، والتمست "إيجاد حلول ناجعة لتستفيد المصحّات والعيادات الطبية من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية، والإجراءات المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي، وكل إجراء متاح".
