هولندا تطلب السماح للمغاربة مزدوجي الجنسية بالمغادرة إلى أوروبا

يبدو أن ملف المهاجرين مزدوجي الجنسية المغربية الأوروبية العالقين بالمملكة تحول إلى ملف سياسي بين العواصم الأوروبية والرباط؛ فبعد توضيحات وزير خارجية بلجيكا، طالبت هولندا الحكومة المغربية بالسماح للمواطنين مزدوجي الجنسية، ضمنهم مغاربة يحملون الجنسية الهولندية، بالمغادرة إلى أوروبا.
وناشد وزير الخارجية الهولندي السلطات المغربية بالسماح للمواطنين الهولنديين الذين ما زالوا عالقين في المملكة بالمغادرة، مشيرا إلى وزارته تقوم بجرد لجميع الهولنديين العالقين بالمغرب.
وكشف وزير الخارجية الهولندي أن "المشكل يكمن في أن أغلب العالقين في المغرب هم هولنديون من أصل مغربي، وبالتالي المغرب يعتبرهم مغاربة ويخضعون للقوانين المغربية".
رئيس الدبلوماسية الهولندية طالب المغرب بأن يسمح على الأقل "للحالات الأكثر إثارة للقلق، وخاصة الأشخاص الذين يحتاجون إلى الأدوية والحوامل والأشخاص الذين يعانون صعوبات مالية أو المنفصلين عن أسرهم"، واعتبر أن "هذا الطلب معقول جداً".
وكشفت الصحافة الهولندية أن الأمر يتعلق بحوالي 3000 مواطن هولندي عالق في المغرب، لكن السبب الرئيسي الذي يحول دون ترحيلهم يعود بالأساس إلى الجنسية المزدوجة المغربية الهولندية. كما ذكرت المصادر ذاتها أن المجلس الأوروبي حاول مناقشة الموضوع مع الحكومة المغربية لكن دون جدوى.
ويسود غضب واسع في صفوف الجالية المغربية العالقة بالمغرب، سواء كانوا حاملين للجنسية الأوروبية أو حاملين لأوراق الإقامة في بلدان المهجر، مستغربين قرار الرباط عدم السماح لهم بالمغادرة، خصوصا أن الأمر يتعلق بالخروج من البلاد وليس دخولها كما هو الشأن بالنسبة للوضعية المعقدة للسياح المغاربة العالقين بالخارج.
وكانت مصادر هسبريس أكدت أن التعليمات الموجهة تشدد على السماح فقط للأجانب العالقين بالمملكة وليس للمواطنين الحاملين للجنسية المغربية الأوروبية؛ وهو ما أثار غضباً في صفوف المغاربة مزدوجي الجنسية، خصوصا أن كثيرين منهم لن يتمكنوا من الالتحاق بعملهم أو أسرهم في دول المهجر.
وكان المغرب قد قام، خلال الأيام القليلة الماضية، بإجراء خاص يسمح بعودة آلاف السياح الأجانب إلى بلدانهم عبر عشرات الرحلات الجوية الاستثنائية.