إجراء عملية جراحية ثانية للطفل المغتصب بالقنيطرة

أجريت للطفل "حسن.ي" الذي اغتصب بالقنيطرة عملية جراحية ثانية، بعدما أجريت له عملية أولى بداية الأسبوع الماضي. وحار الطاقم الطبي المشرف على العملية في الوضع الصحي للطفل بعد حادث الاغتصاب، حيث أفاد أحد الأطباء أن الجاني اقترف جريمة في حق طفل لا قدرة له على تحمل فعل شنيع كالذي أقدم عليه المتهم المعتقل حاليا بسجن القنيطرة، وذكر المصدر ذاته أن عظام حوض الطفل هشمت نتيجة الاعتداء ولم يعد بإمكانه التغوط الطبيعي، وهو الأمر الذي دفع بالطاقم الطبي إلى إحداث ثقب بجسد الضحية ليتمكن من قضاء حاجته. ""
من جهة أخرى، تمت معاينة جروح وكدمات نتيجة الاعتداء الذي تعرض له "من طرف المتهم حسن" وهو متزوج، وكان قد اختطف الطفل من أمام منزل أهله وقام باغتصابه.
وفي السياق ذاته، تنظم جمعية "ماتقيش ولادي "وقفة تضامنية مع الضحية اليوم على الساعة العاشرة صباحا أمام مستشفى الأطفال ابن سينا بالرباط، وتعرف الوقفة مشاركة أعضاء من الجمعية المذكورة التي ترأسها نجية أديب، كما تحضر في الوقفة ذاتها رئيسة جمعية "براءة في خطر" الفرنسية للمشاركة في الوقفة بحكم الشراكة التي تجمع "ماتقيش ولادي" بنظيرتها الفرنسية. كما يحضر الوقفة التضامنية أعضاء عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبعض المحاميين، والفنانين، وأطر من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، والضحايا وعائلاتهم.
وفي هذا الإطار قالت نجية أديب، المشرفة على تنظيم الوقفة التضامنية، إن الهدف هو إشعار الشارع العام الوطني بخطورة الظاهرة التي انتشرت مؤخرا بشكل خطير. كما أضافت في اتصال هاتفي ل "النهار المغربية" أنها تدين وتستنكر الجرائم الخطيرة المقترفة في حق أطفال أبرياء يتعرضون للاعتداء من قبل أفراد بالغين، مشددة على أن المتهمين في الغالب يكونون من ذوي القربى أو الجيران.
تجدر الإشارة إلى أن المتهم يبلغ من العمر 33 سنة، كان استقدم الطفل حسن من خلال إعطائه بعض الحلوى، لينقله على متن دراجة نارية إلى منطقة تبعد بحوالي ثلاثة كيلومترات عن منزل الضحية الموجود بمنطقة عين السبع بالقنيطرة. وأفادت شهادات الطفل سابقا أن الجاني مارس عليه الجنس من الساعة السادسة مساء إلى الرابعة صباحا من يوم الثلاثاء 29 يناير المنصرم، فيما وجده أحد المارة مرميا على بعد ثلاثة كيلومترات في الخلاء في حالة يرثى لها.
وطالبت رئيسة الجمعية بإصدار أشد العقوبات على مرتكبي مثل هذه الأنواع من الجرائم، من خلال إعلان القضاة محاكمات تتماشى ونوعية الجريمة التي سجلت في حق طفل صغير، مؤكدة أن مثل هذه الجرائم يجب أن تصدر فيها أحكام بالإعدام.