التضامن الدستوري الإجباري والصياغة المعيبة للمنشور الحكومي

صُدِّر المنشور الحكومي رقم: 06/ 2020، بعنوان: «المساهمة في الصندوق الخاص...»، وجاء في متنه: «وتجسيدا لروح التضامن...»، «ورغبة في الانخراط في دينامية التضامن والتكافل»، ولا يخفي على طالب في كلية العلوم القانونية أن هذه المصطلحات تخالف تماما عملية الاقتطاع الإجباري من أجور الموظفين والمستخدمين، فهذه العبارات تعود كلها إلى جذر وأصل واحد، وهو التبرع، والدارس لقانون الالتزامات والعقود والمطلع على الفقه المالكي يعلم أن التبرع عمل إحساني ويكون اختياريا، يبتغي به العبد نيل الأجر والثواب في الدنيا والآخرة، وهذا لا يتحقق مع الإكراه باستعمال وسائل الضغط التي تمتلكها الدولة، وذلك لانعدام النية الخالصة والصادقة عند المتبرع في التبرع، وبالتالي لا يمكن تسمية الاقتطاع الإجباري مساهمة أو تضامنا أو تكافلا لا فقها ولا قانونا ولا عرفا.
كما أن الفصل 40 من الدستور جاء بصيغة الإلزام التي تفيد الوجوب، وتُرتب الجزاءات على كل من رفض أو عارض الانقياد والخضوع لمضامينه، وجاء بصيغة الجمع، في حين اقتصرت الحكومة على الموظفين الذين يتلقّون أجورهم من خزينة الدولة، فأين أصحاب العقارات الفلاحية، وكبار التجار، ورجال الأعمال، وأصحاب الشركات، وأين الاقتطاع من رواتب الوزراء والبرلمانيين...؟.
ثم إن التذرع بالنص الدستوري في هذه النازلة قصد الاقتطاع من الأجور يُثبت مقولة الكيل بالمكيالين، والتعامل مع النصوص القانونية تَبعا للمصلحة التي تقدرها الدولة، فالإضراب حق دستوري مشروع، ومع ذلك تلجأ الحكومة إلى استنزاف جيوب المدافعين عن حقوقهم، والسكن والشغل... حقوق دستورية، ومع ذلك تتغاضى الحكومة الطرّف عن أولئك الذين يعيشون في دور الصفيح، أو الذين لا مأوى لهم أصلا، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، وعن أولئك الذين تقطّعت أحذيتم بحثا عن العمل، فأين المساواة في تنزيل نصوص الدستور، أفتؤمنون ببعض بنوده وتكفرون ببعض؟
ونتساءل أيضا عن مصير الأساتذة الذين سبق لهم التبرع، قبل صدور المنشور، بأيام من أجرتهم عن طريق وثيقة إدارية تحث الهيئة التربوية على التضامن، وقد استجابوا لهذا النداء، رغم أن كثيرا منهم يعيلون أسرهم وأقاربهم، وينفقون على أولادهم الذين يتابعون دراستهم العليا، وهناك من يتولى مريضا أو فقيرا معوزا، وما يقتسمه كل واحد منا مع محيطه الاجتماعي في هذه الظرفية الحرجة...
إن موارد الصندوق في الحقيقة كان ينبغي أن تفرض على رجال الأعمال الذين استنزفوا خيرات البلاد وأكلوا ثروات العباد في زمن الرخاء، وأن يتحملوا العبىء الأكبر حتى تعود الأمور إلى طبيعتها...
كما أن خطة إقحام النقابات في المنشور من أجل احتوائها وإرضائها لم يكن صائبا، ويطرح أكثر من تساؤل، فهي ليست وصية على جميع الموظفين، ووظيفتها التمثيلية تقتصر على الدفاع وليس التحكم فيما لا تملك من أجور الموظفين والمستخدمين...
ورغم هذه المحاولة الاستباقية لتكميم الأفواه، فإن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وجه رسالة إلى رئيس الحكومة يعلن فيها رفضه للمنشور القاضي بالاقتطاع الإجباري من أجور الموظفين والمستخدمين للمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وأكدت الكونفدرالية أنها لم توافق ولم تساهم في مناقشة هذا القرار، وإنما اتخذ من طرف الحكومة بشكل أحادي.
وعلى نفس المنوال سار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، داعيا الحكومة إلى جعل المساهمة اختيارية، ونقابات أخرى التحقت بركب الرافضين، سواء كانت من المركزيات الأكثر تمثيلة أو الأقل تمثيلية.
وهذا يبين بوضوح أن المنشور الحكومي كُتب بنفس سياسي، ويفتقر إلى الشفافية والنزاهة والصدق في مخاطبة المغاربة وتقديم المعلومات الصحيحة لهم، والدليل على ذلك أنهم لم يفلحوا في التودد إلى النقابات عبر إشراكها صوريا للاحتماء بها وإسكاتها...
وفي الأخير أقول كما تقول العرب: « ما هكذا يا سعد تورد الإبل».
*باحث في القانون العام