الاقتطاع لفائدة "صندوق كورونا" يَطال أجور الموظفين العموميين

توصل عدد من الموظفين في القطاع العمومي بأجرة أبريل الجاري متضمنةً اقتطاع ما يعادل يوما واحدا، وهو القرار الذي اتخذته حكومة سعد الدين العثماني باقتراح من عدة نقابات بهدف تمويل صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكان رئيس الحكومة أصدر قراراً موجهاً إلى مختلف القطاعات الحكومية لاقتطاع أجرة يوم عمل عن كل من أشهر أبريل وماي ويونيو من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل، والاقتطاعات المتعلقة بالتعاقد والتعاضد للموظفين، وتحويلها إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة "كوفيد-19".
لكن عدداً من النقابات، من بينها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضت مبدأ إجبارية الاقتطاع، ودعت إلى جعل المساهمة في صندوق كورونا اختيارية وتطوعية من قبل الموظفين.
وتوصل عدد من الموظفين العموميين، في الصحة والتعليم والداخلية، بأجورهم خلال الأسبوع الجاري، ولاحظوا أنها عرفت اقتطاعاً معدله يزيد عن 100 درهم، ويختلف حسب الأجرة التي يتلقاها الموظفون.
وسيشمل قرار الاقتطاع على مدى ثلاثة أشهر موظفي الدولة الذين يقارب عددهم أكثر من 560 ألف موظف وموظفة، وهو ما سيمثل مساهمة مالية مهمة لصندوق تدبير جائحة كورونا المخصص لتأهيل قطاع الصحة ودعم الاقتصاد الوطني وتعويض فاقدي الشغل من القطاع الخاص.
ووفق آخر إحصائيات رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فقد بلغ مجموع موارد هذا الصندوق إلى حدود الجمعة 24 أبريل حوالي 32 مليار درهم، في حين بلغت نفقاته ما مجموعه 6.2 مليار درهم، خُصِّصت منها 2 ملايير درهم لوزارة الصحة لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة.
وشارك في تمويل هذا الصندوق، الذي أُحدث بتعليمات ملكية، مختلف الفاعلين المؤسساتيين والقطاع الخاص والمواطنين عن طريق تبرعات مباشرة في الحساب البنكي الذي خصص لهذا الغرض أو بعث رسائل نصية قصيرة إلى الرقم 1919.
ومكنت موارد هذا الصندوق إلى حدود الجمعة الماضي من اقتناء 460 سريراً للإنعاش و580 سريراً استشفائياً عادياً و410 أجهزة للتنفس، وسيتم الاستمرار في مواكبة وزارة الصحة بما يلزم من إمدادات مالية لمواكبة حاجياتها وفقاً لتطور الوضعية الوبائية في المملكة.
كما جرى توجيه نسبة من موارد هذا الصندوق لتقديم دعم مالي مباشر ما بين 800 و1200 درهم للمسجلين في نظام المساعدة الطبية "راميد"، وكذلك أرباب الأسر المشتغلين في القطاع غير المهيكل الذين تضرروا من تداعيات الحجر الصحي.