بدأ حزب العدالة والتنمية ، الذي احتل المرتبة الثانية في استحقاقات 7 شتنبر الماضي، استعداداته للتحضير إلى المؤتمر الوطني السادس، الذي تقرر انعقاده في 19 و20 يوليوز المقبل، وسط حديث عن وجود خلافات بين قياديي هذا المكون السياسي. "" ومن المنتظر أن يفتح الحزب، في الأيام القليلة المقبلة، حوارا وطنيا داخليا في مختلف الأقاليم لمناقشة كل النقط المتعلقة بالمسار السياسي للعدالة والتنمية، وذلك بعد أن تشكلت لجنة مشرفة على فعاليات هذا الحوار برئاسة محمد يتيم، ويرتقب أن تعقد ندوة مركزية لتحديد محاور هذا الحوار الذي ستصب نتائجه في أهداف المؤتمر.
وأوضح لحسن الدوادي، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، أن الاستعدادات تسير بشكل عادي، نافيا في الوقت نفسه وجود أي خلافات، وزاد قائلا "كل من يتحدث خلافات فعليه أن يثبت وجودها بأدلة.. هناك إجماع على اللائحة ولم يسجل أي شيء مما يروج حاليا".
وذكر لحسن الداودي، في تصريحات صحافية أن "الحوار الوطني سيشارك فيه جميع المناضلين وسيعرف نقاشا معمقا حول ما نريده من المؤتمر"، وأضاف "لن نذهب لاختيار قيادات جديدة فقط، بل نريد أن تجري هذه العملية على أساس حوار وطني موسع". وبخصوص ما يروج حول وجود مشروع سري للتحالف بين العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكد عضو الأمانة العامة أن "هذا الكلام غير صحيح، ولم تفتح بيننا أي قنوات حوار حول هذا الأمر".
وأقرت الأمانة العامة للحزب، أخيرا، مشروع برنامج تحضير المؤتمر الوطني الذي نص على إعداد مشاريع المساطر التي ستعرض على المجلس الوطني للمصادقة، خلال شهري فبراير ومارس المقبل، على أن يخصص شهرا أبريل وماي المقبلين، لإعداد مشاريع الأوراق المتعلقة بالبرنامج العام للحزب والتقرير السياسي والمالي والأدبي، وكذا النظام الأساسي، فضلا عن عقد المؤتمرات الإقليمية لانتداب المؤتمرين، خلال الفترة ما بين 02 ماي و15 يونيو.
ومن المنتظر أن تخصص الفترة السابقة على انعقاد المؤتمر لتمكين المؤتمرين من المشاريع المعروضة على المؤتمر ولتدقيق إجراءات التحضير واستدراك أي تأخر يمكن أن يقع في هذا الإطار.
كما أقرت الأمانة العامة مقترح اللجنة التحضيرية بعقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني يومي 29 و30 مارس المقبل، تخصص أساسا للمصادقة على برنامج المؤتمر وميزانيته ومسطرة العضوية فيه ومسطرتي انتخاب الأمين العام وانتخاب المجلس الوطني.
ويأتي هذا في وقت يعيش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أزمة حقيقية جديدة لا يمكن الحسم في تجاوزها إلا بعد انعقاد المؤتمر الاستثنائي الثامن الذي تقرر إجراؤه في النصف الثاني من ماي المقبل.
هذه الأزمة التي يعمق هوتها الاختلاف الكبير في الآراء، بدت ملامحها واضحة في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، التي عقدت أخيرا، إذ أفادت مصادر مطلعة من داخل الحزب أن مجموعة من الأعضاء انسحبوا من أشغال الاجتماع، بعد اللجوء إلى التصويت بالتصفيق على الخيارات المطروحة (مؤتمر استثنائي أم عادي)، وكذا طريقة انتداب المؤتمرين إلى المؤتمر الوطني، إذ اعتبروا التصويت بهذه الطريقة "إهانة للاتحاديين، ومحاولة لتمرير مواقف المكتب السياسي".
يشار إلى أن الاتحاديين أكدوا، في بيان سابق لهم، أن "مشاركتهم في الحكومة تنبني على قاعدة المساندة النقدية"، منتقدين في الوقت نفسه ضمنيًا دخول صديق الملك والوزير المنتدب في الداخلية سابقا، فؤاد عالي الهمة إلى البرلمان وتشكيله لفريق نيابي، وذلك من خلال الحديث في المرة الأولى، عن وافد جديد، وهو ما لمحوا إليه من خلال العبارة التالية "وجود خيط ناظم ومترابط بين النتائج التي أسفر عنها اقتراع 7 شتنبر، وهندسة الحكومة وعملية تدبير الشأن النيابي الذي عرف وافدًا جديدًا، يوحي بالعودة إلى أجواء مرحلة كنا نعتقد أن التوافق قد حصل من أجل تجاوزها "، وفي المرة الثانية، بالإشارة إلى "استنبات معطى سلبي في الحقل النيابي".
