منظمو التظاهرات يقترحون مخططًا لإعادة الإقلاع

أفاد التجمع المهني لمنظمي التظاهرات والمؤتمرات بالمغرب (GPPEM) أنه اتخذ، منذ بداية مارس، عدة تدابير لدعم مزودي الخدمات المنتمين إلى المنظومة الصناعية لتنظيم التظاهرات، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ومستخدميها. واليوم تمت صياغة مخطط لإعادة الإقلاع، من أجل تحديد التدابير التي يمكنها أن تنقذ النسيج الصناعي لتنظيم التظاهرات.
ودعا التجمع المذكور، في بيان صحافي توصلت به هسبريس، إلى صياغة مخطط لإعادة الإقلاع، والذي شاطره مع السلطات العمومية والمتعاقدين الرئيسيين، داعيا إياهم إلى التفاعل "من أجل تفادي حدوث مئات الإفلاسات وفقدان الآلاف من مناصب الشغل، في المنظومة الصناعية لتنظيم التظاهرات والمؤتمرات خلال الأشهر المقبلة".
وأضاف البيان أن الملك محمدا السادس أمر باعتماد مقاربة استباقية منذ بداية ظهور هذا الوباء، وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية غير المسبوقة، التي اتخذتها القطاعات والمؤسسات المعنية، بهدف الحد من انتشاره، ومواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وفقا للبيان الصادر عن الديوان الملكي يوم 17 مارس 2020.
وزاد: "إن توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله كانت واضحة ودقيقة، ففي ما وراء مكافحة انتشار "كوفيد-19" في المغرب، كلف عاهل البلاد الحكومة بوضع الآلية الضرورية للتخفيف من آثار الأزمة على الاقتصاد الوطني".
ووفق عزيز بوسلامتي، رئيس التجمع المهني لمنظمي التظاهرات والمؤتمرات بالمغرب، فإنه من المهم تسجيل أن الآثار الاقتصادية لمنظومة صناعة التظاهرات (رقم المعاملات المباشر + المستحث)، "تناهز 63 مليار درهم، أي ما يمثل 5% من الناتج الخام الداخلي. ونظرا إلى كونه يشمل حوالي 5000 مقاولة ويوفر 190000 عمل مباشر وغير مباشر، فإن قطاع نشاطنا يجب أن يحظى بمكانة خاصة في المخطط الوطني لإعادة الإقلاع".
ووفق المصدر ذاته، فإن منع التجمعات والتظاهرات لأسباب تتعلق بالأمن الصحي، والتي شجعها التجمع المهني لمنظمي التظاهرات والمؤتمرات بالمغرب، "أدى إلى انهيار تام للمنظومة الصناعية لتنظيم التظاهرات منذ شهر مارس. كما أن المستقبل يبدو اليوم ضبابيا، لأنه يبدو أن الحجر الصحي سيستمر بشكل جزئي. كما أن تنظيم التظاهرات من أي نوع يبدو مستبعدا وغير أساسي".
وبناء على ذلك، وجه التجمع في بيانه الدعوة إلى القطاع الحكومي الوصي عليه، والمتمثل في وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، "من أجل دعم منظومة صناعة التظاهرات. ومن جانب آخر، فإن التجمع يطلق نداء في اتجاه جميع المتعاقدين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص، لحثهم على الإبقاء على جزء من تظاهراتهم وملتقياتهم، وذلك وفق الشروط الصحية التي ينبغي وضعها بتعاون تام مع السلطات المختصة، أو على الأقل تأجيل هذه التظاهرات والملتقيات، إضافة إلى ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات تمكن من الحفاظ على الطلب العمومي، الذي يعد حيويا بالنسبة إلى استمرار صناعة التظاهرات، لأن ذلك من شأنه أن يحول دون إفلاس الشركات وفقدان الشغل".
وفي هذا الصدد، يقول بوسلامتي: "نترقب انخفاض رقم معاملات منظومة صناعة تنظيم التظاهرات والأحداث بنسبة 70 في المائة، الشيء الذي سيتسبب في فقدان 150000 شغل، إذا لم يتم فعل أي شيء خلال الأسابيع المقبلة. فبالإضافة إلى الجانب الاقتصادي والاجتماعي، فإن المغرب يمكنه أن يخسر في ظرف شهور ما اكتسبه على مدى عقود، والمتمثل في مهارات مكنت المغرب من التألق على المستوى الدولي عبر الترويج ل"علامة المغرب" و"صنع في المغرب". ولا يجب أن نغفل أن الخبرة المغربية في مجال تنظيم التظاهرات تساهم بشكل ملموس في جلب العملات. كما أنها تمكن من تفادي اللجوء إلى فاعلين أجانب، وبالتالي توفير العملة الصعبة".
وحرصا منه على الانطلاق من موقف واقعي وليس تهويلي، يضيف البيان ذاته، "يوجه التجمع المهني لمنظمي التظاهرات والمؤتمرات بالمغرب، نداء إلى الحكومة من أجل إيلاء اهتمام خاص بملتمساته واتخاذ تدابير ملموسة لإنقاذ آلاف مناصب الشغل وعددا من المقاولات. كما أن مهنيي المنظومة الصناعية لتنظيم التظاهرات لن يتمكنوا من الاستمرار بعد هذه الأزمة بدون دعم من السلطات".
وأورد البيان في الأخير الخطوط العريضة لمخطط التجمع المهني لمنظمي التظاهرات والمؤتمرات بالمغرب لإعادة الإقلاع، "بعد دراسة مختلف الآفاق المستقبلية، والتي تبدو جد حرجة، إذ قام التجمع بتحديد بعض الاقتراحات التي تتمحور حول فرضية حاسمة وخمسة روافع، أما الفرضية الحاسمة فهي أن الحفاظ على الطلب العمومي يعد أمرا حيويا بالنسبة إلى استمرار المنظومة الصناعية لتنظيم التظاهرات، فهو يمكن من تفادي إفلاس المقاولات وفقدان مناصب الشغل، وأما الرافعات الخمس، فهي الطلب العمومي، التواصل والترويج، الرافعة الصحية، الرافعة الجبائية والاجتماعية، وأخيرا الرافعة البنكية".