المغرب يوسّع دائرة التحاليل الاستباقية للحد من انتشار "كورونا"

شرعت وزارة الصحة في توسيع دائرة التحاليل الاستباقية للكشف عن فيروس كورونا المستجد في الوحدات الصناعية والتجمعات الكبرى، بالإضافة إلى المتواجدين في الصفوف الأمامية لمحاربة الجائحة المعرضين للإصابة بالعدوى، وهو ما يُفسر ارتفاع عدد التحاليل إلى 10 آلاف يومياً.
وتزامناً مع عودة الأنشطة الاقتصادية مباشرة بعد عيد الفطر، كشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن هذا الإجراء سيكون مواكبا بآلاف التحاليل الاستباقية بغض النظر عن وجود إصابات من عدمه، خصوصا بالنسبة للذين سيستأنفون أنشطتهم الأسبوع المقبل.
وأفادت المصادر ذاتها بأنه على مستوى جهة الرباط، ستشمل تحاليل "كورونا" سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بحوالي ثلاثة آلاف تحليل مخبري في المرحلة الأولى، ثم المهنيين العاملين في الصيدليات ومحطات الخدمات.
وتهدف خطة وزارة الصحة إلى توسيع التحاليل الاستباقية على جميع المتواجدين في الصفوف الأمامية، سواء في القطاع العام أو الخاص، في خطوة تتوخى الحد من انتشار "كوفيد 19".
وتفادياً للتقليل من ظهور البؤر الوبائية، كثفت دوريات طبية من عملية إجراء التحاليل الاستباقية على عشرات المصانع في مختلف أنحاء المملكة.
دورية لوزارة الصحة كشفت استراتيجية الوزير خالد آيت الطالب، الرامية إلى بلوغ مليونيْ فحص واختبار نهاية يوليوز القادم، وذلك استعدادا لمرحلة رفع الحجر الصحي بمسار يستلزم النفس الطويل والتخطيط الدقيق لتطويق "كوفيد-19".
وقال أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب: "منذ بداية جائحة كورونا في البلاد، ونحن نطالب بأن تشمل التحاليل جميع الأطر الطبية والصيدلانية المتواجدة في الصفوف الأمامية".
وأضاف بوزوبع، في تصريح لهسبريس، أن "الأطر الطبية والصيدلانية من بين الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بالفيروس وتوجد في احتكاك يومي مع المواطنين والمرضى، وبالتالي يمكن أن تصبح سبباً في نشر العدوى وسط المجتمع".
وشدد المصدر ذاته على أن "هذا الإجراء يجب أن يُواكب أيضاً بتوفير الكمامات الطبية من نوع FFP2 للصيادلة والمستخدمين وأطباء القطاع الخاص ومختلف المتواجدين في الصفوف الأمامية، وعدم الاكتفاء بتوزيع هذا النوع من الكمامات على أطباء القطاع العام فقط".