لوبيات التعليم الخاص أو "مالين الشكارة"

أثبتت جائحة كورونا أن المعدن الأصيل للناس يظهر في أوقات الأزمات، وأثبت معها قطاع التعليم الخاص الذي ابتلينا به، والذي لم يتوان عن التصريح بفقدان أزيد من 48 ألف أجير للاستفادة من صندوق الدعم، باعتبارهم فقدوا شغلهم، في حين استخلصت واجبات مارس من الآباء والأولياء، بأنه من مصاصي دماء المغاربة.
صحيح أننا تقاسمنا ونتقاسم معه أجورنا ورواتبنا ليس حبا في مستوى تعليمه، ما دمنا نلجأ مع ذلك إلى تعويض هفواته بالساعات الإضافية، ولا حبا في فرنسيته السيئة، لأن أغلب أساتذته يتعثرون فيها إلا من رحم ربك، بل فقط طلبا للأمن لأبنائنا. هذا الأمن المفتقد في التعليم العمومي، حيث عشرات التلاميذ يؤثثون يوميا جنبات المدارس والاعداديات والثانويات كل يوم بحجج غياب الأساتذة، ويبقون معرضين لكل أشكال الانحراف والاستغلال الجنسي والعنف بكل أشكاله.
صحيح أننا تنكرنا للمدرسة العمومية التي نحن أبناؤها وخريجوها في وقت كان التعليم الخصوصي مأوى للفاشلين، وأصبح التعليم العمومي بالنسبة لنا سبة، وعنوانا للفشل المجتمعي، رغم جودته وكفاءة مدرسيه، فقط لأننا لا نأمن على أبنائنا خارج أسواره، وفضلنا الهجرة طواعية، ولو على حساب جيوبنا، نحو أصحاب الشكارة الذين لا يتوانى أغلبهم في مص دمائنا بكل الوسائل، بدءا من رسوم التأمين التي قد تتجاوز 5000 درهم سنويا، إلى أقساط يعلم الله كم نكابد للوفاء بها، إلى وزرات بعينها ومعدات ومقتنيات ورحلات وخرجات تمتص ما تبقى من الأجور والرواتب الهزيلة أصلا. ورغم ذلك نؤدي في صمت، ونحمد الله أننا لنا موارد تساعدنا على ذلك.
لكن السيدة كورونا أبت إلى أن توقظنا على حقيقة مرة كنا نداريها بغرابيل "الله غالب"، هي أننا بصدد فئة لا يستحي أغلبها من "تخراج العينين" لاستيفاء مستحقات أشهر لم تقدم خلالها أي شيء يذكر لصالح أبنائنا، بل هناك من مازالوا يطالبون الآباء برسوم النقل والإطعام خلال أشهر لم يقدموا فيها لا نقلا ولا طعاما. ولعل حجتهم في ذلك أنها مستحقات لصالحهم بذريعة استفادة أبنائنا من التدريس عن بعد، ويا له من تدريس، ويا له من بعد. إنه بعد عن كل شيء.
لقد تحمل آباء التلاميذ عناء اقتناء حواسيب وطابعات واشتراكات في الإنترنت وكهرباء وماء وهواء...والنتيجة أننا علينا أن نؤدي مستحقات خدمة جزمت الوزارة بنفسها فشلها، إلا مدراء بعض المؤسسات الخاصة الذين، ودائما في إطار "تخراج العينين"، أقسموا بأغلظ الأيمان بأنهم حققوا من خلالها معجزات في تعليم أبنائنا.
كنا نؤدي أقساط التأمين بأسعار خمس نجوم دون السؤال عن أي تأمين ومقداره والشركة المؤمن لديها، ودون مبادرة من المؤسسات الخاصة لإخبارنا بحقيقة هذه الخدمة، خلافا للمذكرة الوزارية رقم 23 بتاريخ 17 مارس 2004 الموافق 25 محرم 1425 بشأن تأمين التلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم الخصوصي طبقا للمادة 10 من القانون 00-06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي الصادر بتاريخ 13 أبريل 2000، والتي تنص على أنه يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، كما يجب إطلاع أولياء التلاميذ على بنود تلك العقدة.
وكنا ومازلنا نؤدي رسوم التمدرس بأعين مغلقة كما لو كنا ضحايا "بوتليليس" دون معرفة مسبقة أو إشهار لها في ردهات المدارس، خلافا للمذكرة الوزارية رقم 121 بتاريخ 01 شتنبر 2011 الموافق 02 شوال 1432 بشأن إعلان واجبات ورسوم التمدرس بمؤسسات التعليم الخصوصي، وتماشيا مع مقتضيات المادة 10 من المرسوم رقم 2.00.854 الصادر بتطبيق القانون رقم 99/06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وواجهنا تعنت البعض من أجل خلق جمعيات للآباء لتكون شريكا للمؤسسات، خلافا للمذكرة رقم 80 الصادرة بتاريخ 24 يونيو 2003 الموافق 23 ربيع الثاني 1424 المتعلقة بتأسيس جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والتي تحث فيها وزارة التربية الوطنية والشباب مؤسسات التعليم الخصوصي على ضرورة تعميم خلق جمعيات الآباء وضرورة إشراكها في مشاريع المؤسسة التربوية ومختلف الأنشطة داخل المؤسسة.
لقد آن الأوان لتدخل الحكومة لتقنين هذا القطاع الأكثر ربحا على الإطلاق، والدليل أن من استثمر فيه أصبح يتوفر بدل مدرسة على مجموعة مدارس، رغم أنهم لا يتركون مناسبة إلا ويندبون حظهم بالاستثمار في مجال محفوف بالمخاطر، وإرغام بعضهم على احترام الضوابط القانونية المنظمة للقطاع، وعلى الاقتناع بأن التعليم رسالة نبيلة وليس سلعة لمن هب ودب.
*أستاذ التعليم العالي