المراقبة تتفحّص احترام تدابير الوقاية في الشركات

شرعت السلطات بجهة الدار البيضاء سطات، تزامنا مع عودة مجموعة من الشركات لاستئناف نشاطها، بعد توقف دام زهاء ثلاثة أشهر بسبب تطبيق حالة الطوارئ الصحية، في القيام بجولات لمراقبة مدى التزامها بالتعليمات الصحية.
وبدأت لجان مختصة من السلطات بعدد من العمالات والأقاليم في القيام بجولات صوب عدة شركات ومقاولات فتحت أبوابها من جديد قصد استئناف أنشطتها، وذلك لمراقبة مدى تتبعها للإجراءات الاحترازية الصادرة عن السلطات الصحية بالبلاد للحد من انتشار كوفيد 19 في صفوف العاملين.
وحسب مصادر الجريدة فإن مجموعة من الشركات الكبرى التزمت بالتدابير المعلنة من لدن السلطات، من خلال توفير مستلزمات التعقيم والكمامات والمسافة بين العاملين في إطار الحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم، إلى جانب تعقيم وسائل النقل التي يستعملونها بشكل يومي.
وكانت إحدى العاملات بشركة للنسيج أوضحت في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية أن إدارة الشركة عملت على توفير مجموعة من الكمامات التي تم توزيعها على العاملين، كما أقدمت على تفعيل الإجراءات الاحترازية التي دعت إليها السلطات.
ولفتت المتحدثة نفسها إلى كون الشركة عملت على تهوية المكان، ووضع ممرات خاصة بالدخول والخروج، إلى جانب توزيع مواد التعقيم، مع التأكيد على احترام التباعد الاجتماعي في ما بين العاملين والعاملات.
وأوضحت مصادر الجريدة أن لجان المراقبة ستواصل جولاتها المفاجئة بالشركات للوقوف على هذا الأمر، مشددة على أن أي خرق أو تهاون في اتباع التعليمات سترافقه إجراءات زجرية، وذلك للحفاظ على سلامة العاملين وتفادي تحول هذه الوحدات إلى بؤر لوباء كورونا.
مقابل ذلك فإن مجموعة من الشركات تواصل إجراء تحاليل مخبرية لعمالها، بتنسيق مع السلطات الصحية المتواجدة بنفوذها الترابي، إذ يخضع عدد منهم هذه الأيام لفحوصات للتأكد من مدى حملهم لفيروس كورونا من عدمه.
وسبق أن وجهت السلطات المحلية بالمناطق التي تتواجد بها الشركات والمقاولات، بحر الأسبوع الماضي، ومن خلال جولات في مقرات الإدارات، تعليمات بوجوب احترام التدابير الصحية، كما عملت على مراقبة مدى الالتزام بها.
هذا وبدأ العمال والعاملات، أول أمس الاثنين، التوجه صوب مقرات عملهم رغم حالة الخوف التي تنتابهم من إمكانية إصابتهم بالعدوى، في وقت لم تستقر بعد الحالة الوبائية بالمملكة، رغم ارتفاع نسبة الشفاء في صفوف المصابين.