السلطات توقف احتجاجا ضد إدارة "الإذاعة والتلفزة"

أوقفت السلطات، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية ضد إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية ضد "كوفيد 19" والتي تقتضي التباعد.
الوقفة، التي كان من المنتظر أن يقيمها موظفو الشركة المنضوون تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل أمام دار البريهي بالرباط قبل أن يتدخل أعوان السلطة ليطلبوا من المسيرين تأجيلها، تأتي احتجاجا على ما يعتبره المنظمون "إجهازا على الحقوق والمكتسبات"، رافعين شعار: "كفى عبثا بأوضاعنا كإعلاميين والإجهاز على الحقوق".
وقال أمين الحميدي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للإذاعة والتلفزة، ضمن تصريح لهسبريس، إنه تقرر تأجيل الوقفة بطلب من السلطات وبعد تشاور ما بين المكتبين التنفيذي والوطني للنقابة.
وأوضح الحميدي أنه على الرغم من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة والقيام بالإعداد للتشوير للالتزام بإجراء التباعد أثناء الوقفة، فإن السلطات طلبت التأجيل؛ وهو ما تم التوافق عليه.
وكان من المنتظر القيام بالوقفة احتجاجا على "ما يتعرض له العاملون من شطط وتعسفات بعض المسؤولين، واستنكارا للوضع الكارثي للإذاعة والتلفزة بسبب لامبالاة الإدارة بأوضاع العاملين سواء المادية أو المهنية نتيجة عدم تفعيل الحوارات الاجتماعية التي تخص الزيادة في الأجور لفائدة العاملات والعاملين في المؤسسة، على الرغم من أن هذه الأخيرة تحت وصاية وزارة الثقافة والشباب والرياضة، في حين تطبق عليهم المذكرات والقرارات الخاصة بالاقتطاعات"، حسب تعبير المنظمين.
وفي هذا الإطار، قال مصدر مسؤول من إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، ضمن تصريح لهسبريس: "لا نشكك في دور العمل النقابي في الترافع عن المصالح، إلا أن منطق يحكم الوضع وكل من موقعه كشركاء اجتماعيين. وبهذا الخصوص، وجب التمييز بين مستويين".
ويتعلق المستوى الأول، حسب المتحدث، "بمصالح المستخدمين وتحصين امتيازاتهم فذا هدف نسعى إليه جميعا كل من موقعه وفق الإمكانيات المتاحة والموارد المرصودة مع التذكير بالظروف التي تمر البلاد والمتعلقة بجائحة كورونا"، مضيفا بالقول: "الحوار الاجتماعي هو عرف كرسته الدولة المغربية منذ عقود، والشركة تعمل به وتحترمه، وهي منفتحة كل التوجهات النقابية بألوانها المتعددة وبأشكالها التعبيرية المتنوعة".
ويتابع المسؤول: "أما فيما يخص التدبير الإداري، فهناك قوانين ومساطر يجب احترامها من طرف الجميع؛ فعلى سبيل المثال لا يمكن السماح بأخطاء قد تمس السير العادي للعمل، سواء على المستوى المركزي أم على المستوى الجهوي... وبالتالي لا يمكن ربطها بالمطالب الاجتماعية؛ لأن هناك قانونا ومساطر تتخذ بهذا الخصوص، ولا يمكن إلباسها لبوسا نضاليا لأن هناك قانونا يجب احترامه من قبيل الجميع"، معلقا: "فالقانون يعلو ولا يعلى عليه".
وسبق أن ذكرت النقابة، في بلاغ لها، أن الوقفة الاحتجاجية مردها "تماطل إدارة المؤسسة في تسوية مجموعة من الملفات وعدم احترامها للاتفاقيات السابقة وللجدول الزمني لكل ملف؛ أهمها ملف التقاعد، والساعات الإضافية، واحتساب الخدمات السابقة في عهد الإذاعة والتلفزة. كما أن العاملين لم يتوصلوا، إلى حد الآن، بمستحقات الترقية لسنة 2019، ولم تقم الإدارة بإجراء امتحانات الكفاءة المهنية في وقتها المحدد".
وأضاف البلاغ قائلا إن "الاستهتار الكبير بصحة وسلامة العاملين، خصوصا بمحطة مكناس نظرا لوجود الأستوديوهات في الطابق تحت الأرضي، تسبب في إصابة عاملين اثنين بمرض السل بسبب موقعها الذي لم يتم دراسته حتى توفر الحماية الصحية والسلامة المهنية للعاملين".