الحكومة توجه 600 مليار سنتيم لإنقاذ شركة الخطوط الملكية المغربية

خصصت حكومة سعد الدين العثماني ما مجموعه 600 مليار سنتيم بهدف إنقاذ شركة الخطوط الملكية المغربية من الإفلاس، وذلك لتوقف حركة الطيران بسبب انتشار فيروس كورونا.
وتم الكشف عن ذلك ضمن جواب محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بمجلس النواب، ليل أمس الإثنين.
وقال بنشعبون إنه تم تخصيص مواكبة لشركة الخطوط الجوية الملكية التي سيتم دعمها بحوالي 6 ملايير درهم، مبرزا أن هذه المواكبة شملت كذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي استفاد، في هذه المرحلة، من تحويل مستعجل لمبلغ 1 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة.
وأضاف بنشعبون أن "الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات بخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة من هذه الأزمة"، مشيرا إلى أن "الاستفادة من موارد مالية جديدة بغرض تعزيز تمويلاتها الدائمة، وكذا دعم أنشطتها وضمان نموها، وتقليص ديونها تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة".
وزير الاقتصاد والمالية كشف خلال التصويت على مشروع قانون المالية المعدل أن "الدعم المقدم للمقاولات لم يقتصر على الشركات الكبرى"، موضحا أن "89 في المائة من المقاولات المستفيدة من برنامج ضمان أكسيجين هي في الأصل شركات صغيرة جدًا لا يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم".
وفي هذا الصدد أكد بنشعبون أن 11 في المائة من المقاولات المستفيدة هي مقاولات صغرى ومتوسطة، منها 10 في المائة يتراوح رقم معاملاتها ما بين 10 و200 مليون درهم، و1 في المائة فقط يتراوح رقم معاملاتها ما بين 200 و500 مليون درهم.
وتهدف المرحلة الثانية من مواجهة الأزمة، حسب الوزير بنشعبون، إلى مواكبة المقاولات خلال الأشهر الستة المقبلة لاستئناف نشاطها موازاة مع التخفيف التدريجي للحجر الصحي، معتبرا أن "هدف الحكومة هو الحفاظ على مناصب الشغل من خلال التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020".
وأبرز الوزير في هذا الصدد أنه سيتم تخصيص مبلغ 15 مليار درهم، تمت تعبئته عبر الرفع من نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة، لدعم المقاولة والتشغيل، مشددا على أنه سيتم إطلاق مشاريع تستند إلى آليات مبتكرة للتمويل في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسيرتكز اختيار المشاريع أساسا على أثرها على التشغيل.
وقال المسؤول الحكومي إنه سيتم تخصيص الموارد المتبقية في صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا لمواصلة المواكبة الاجتماعية للقطاعات التي ستستمر في مواجهة صعوبات نتيجة هذه الجائحة، مضيفا: "سيتم تفعيل هذه المواكبة في إطار تعاقدي مع مختلف الفرقاء، مبني على الحفاظ على مناصب الشغل، والاندماج في القطاع المهيكل".