المرشد والرئيس

كأن تونس لا تكفيها أزمتا كورونا وليبيا، ليضرم سياسيوها أزمة ثالثة بين البرلمان والحكومة ظاهرها مكافحة الفساد كما يعلن الغنوشي، وشعارها في الجانب الآخر كبح استمرار هذا الأخير في أخونة الدولة، لكن باطنها في الجانبين كما يتضح كل يوم كونها صراع كان مكبوتا فخرج إلى العلن بين سلطتين: سلطة الرئيس وسلطة المرشد، كسلطتين أصبحتا تتجاذبان بشدة تونس، بعد أن أجبرهما تسارع الأحداث على الحدود الشرقية على كشف أوراقهما والتواجه بشكل سافر لترتيب شكل استجابة تونس للتوتر الإقليمي بتراب الجار الليبي، حيث لا تترك الاصطفافات الدولية القائمة لبلد صغير كتونس يسعى إلى النأي بنفسه عن المشاكل أي هامش للحياد والسلام.
الوضع التونسي خطير جدا، وخيوطه لا يحركها الداخل، بقدر ما أنها تدار عن بعد من الخارج. إذ ليس الفخفاخ ولا عبير موسي ولا الغنوشي إلا أدوات صراع في لعبة إقليمية متعددة الأطراف أكبر منهم جميعا؛ فهؤلاء اللاعبون في الميدان ليسوا إلا منفذي خطة لاعبين كبار يقفون في الظل: ففي نظر المواطن التونسي البسيط ليست زعيمة الدستوري الحر سوى أداة للعلمانية المتوحشة وبقايا نظام بنعلي البائد، وليس غنوشي اليوم بعد أن حزب الأمر بليبيا في نظر المحتجين على رئاسته إلا أداة تحركها جماعة الإخوان الدولية وتركيا الوصية عليها. كما أن صرعة العرائض لا تعني غير تكتيكات وجولات في معركة كسر عظام رهيبة بين قيس سعيد ومن ورائه الدولة العميقة، وحركة النهضة ومن ورائها كل الالتزام الذي تدين به للإسلام السياسي.
فصحى الرئيس التونسي، وخطابه المحافظ الزاخر بحب الإسلام والعروبة لا يشفعان له لدى النهضة، ولا يحولان دون صراعه مع الغنوشي: الرجلان جمعتهما الصدفة فقط: والحركة لم تتوقع يوما قيس سعيد رئيسا، كما أنها تنتظر منه سداد قرض تأييدها له في الجولة الثانية من الرئاسيات. هما أيضا ممثلا جيلين مختلفين: أحدهما عانى السجون وتقلب في المنافي، بينما الآخر منتوج خالص لثورة الياسمين، زيادة على أن اعتداد كليهما الكبير بالنفس يمنعهما من خفض جناح السياسة لبعضهما البعض: فأيهما يا ترى منذور للنصر في هذه الحرب التي لم تعد باردة؟
يظهر الغنوشي بعلاقاته الدولية وامتدادات النهضة أكبر من أن يسعه مقعد رئيس البرلمان.
ففي نظره ونظر حزبه بتاريخه الحركي والفكري هو فوق منصب كهذا، ومن هنا يحل له أن يتجاوز صلاحياته، ويتعامل أحيانا، ويعامله أنصاره في الداخل والخارج، وكأنه هو رئيس الدولة، كاستقبال أردوغان له وعقدهما جلسة مطولة مغلقة رأسا لرأس تعقد عادة مع رؤساء دول.
لكنه في المقابل في نظر خصومه لا يصلح رئيس برلمان تونس. بلد التقاليد العلمانية البورقيبية والتحررية والعقلانية، والتي لا يستقيم في رأيهم أن يعتلي برلمانها قائد الإخوان الذي خرج من جبة التقية، وأصبح يجاهر بولائه لتركيا وللتيار الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.
لذلك تشعر المعارضة بالاختناق والخوف من رئاسته، فيتهمونه بالتنمر والاستقواء بتركيا، ويسعون إن لم يكن إلى إقالته فلتسفيه رئاسته للنواب طمعا في أن يلحق بالفخفاخ.
بينما سعيد هو ذاك الأستاذ الجامعي الذي يتعبد في محراب الدستور يقارب دستوريا الأزمات السياسية التي تعارضه بصرامة الزاهد الذي لا يتنازل عن صلاحياته.
الرئيس الذي يحرص لنفسه على صورة المثقف المتشبع بالوطنية التونسية بخلفيتيها: القومية العربية، والدينية الإسلامية المستنيرة، فيجد نفسه هو المدعوم بالشرعية الشعبية في خضم تبادل النيران بين طرفين متقاتلين حتى النهاية: الأصوليتان العلمانية والدينية.
سعيد الذي له وحده حسب نظام الدولة حق الإشراف على الدبلوماسية والدفاع، وهما القطاعان المعنيان بالأزمة الليبية، اضطر كتعبير منه عن القطيعة بينه وبين أحد طرفي الصراع راشد الغنوشي لعدم عقد مجلس الأمن القومي الذي ينص عليه الدستور مفضلا أن يستحدث بدلا عنه ما أسماه المجلس الأعلى للجيوش والقيادات الأمنية. وذلك فقط لكي يتجنب حضور الغنوشي كرئيس للبرلمان معه خلال أشغال المجلس الأول كما ينص على ذلك الدستور مما يؤشر للارتباطات الأجنبية لهذا الأخير وعلى حجم التوجس وانعدام الثقة بين الغريمين الجديدين بتونس.
فالجيش التركي الذي وضع له السيسي خطأ أحمر في اتجاه مصر قد صار بالنسبة لتونس على جهتها الشرقية دون أن يترك لها عمقا استراتيجيا، وهذا يلغم الوضع التونسي، وقد يزج بالعسكر في صلب العملية السياسية التي حرصوا على أن يبقوا بعيدين عنها، مما يفتح تونس على تطورات آتية. ولعل هذا المجلس المبتدع أولى تلك التطورات التي لها ما بعدها.
الخلاف محتدم إذن بين المرشد الغنوشي الذي يستبق الموقف الرسمي التونسي بتأييده لحكومة الوفاق (والتي تعترف بها تونس أيضا) وتواصله الدائم مع الترك، وبين الرئيس التونسي الذي اقترح بفرنسا حلا قبائليا لليبيا، وهو ما جعله لاحقا في الخندق نفسه تقريبا مع السيسي الذي أوقف عجلة الربيع العربي والذي سعى إلى تفويض بالتدخل في ليبيا من القبائل ذاتها. هذا الالتقاء الموضوعي بين السيسي وقيس سعيد حول الملف الليبي هو ما قد يزيد من حنق المرشد ويمده بمبررات أخرى لمناصرة الطرف التركي، ويخلط في الوقت نفسه الأوراق على طاولة الرئيس قيس سعيد الذي يعد من ضمن من انجبهم هذا الربيع العربي.
كل هذا الاحتقان والخلاف حول طبيعة الموقف التونسي من القضية الليبية يمهد الطريق للدولة العميقة للتدخل وتوجيه دفة الأحداث في مهد الربيع العربي، وقد يكون ذلك من خلال الرئيس قيس سعيد نفسه.
من المؤكد أن الرئيس قيس هو المفوض شعبيا لأجل تحديد السياسة الخارجية والدفاعية لتونس، لكن السياسة حبلى بالمفاجآت والفوضى. فمن منهما سيدجن الآخر؟ المرشد أم الرئيس؟؟ أم أن الدولة العميقة ستتدخل وتدجنهما معا؟
في كل الحالات، هذا وقت ثمين تضيعه الطبقة السياسية التونسية في زمن اقتصادي واجتماعي صعب جدا سيجعل تونس هي الخاسر الأكبر.
*أستاذ بكلية الطب بالرباط المغرب
Fathi.khalid001@gmail.com