مناسبة أخرى بطعم الاقتطاعات يعيشها الأساتذة المتعاقدون بعد أن قررت الوزارة سحب مبالغ تتراوح بين 1300 و1500 درهم من أجرهم هذا الشهر، ما جعلهم متذمرين لكون ذلك جاء متزامنا مع عيد الأضحى وما يتطلب من مصاريف إضافية. ويعيش الأساتذة على وقع أجرة ناقصة منذ قرابة السنة، دون التوصل بإشعار، بسبب الإضراب الذي خاضته الشغيلة التعليمية خلال شهري مارس وأبريل من السنة الجارية، وهو ما يخلق صداما قانونيا مستمرا بين الطرفين، سيمتد إلى غاية السنة الدراسية المقبلة. والاقتطاع بسبب الإضراب إجراء أقرته حكومة عبد الإله بنكيران بمرسوم، وجاء لثني الموظفين والنقابات عن اللجوء إلى خيار الإضراب، خصوصا أنه كان سلاحا تشهره النقابات في العديد من القطاعات. كما شلَّ الإضراب المرافق العمومية غير ما مرة. ويخوض الأساتذة المتعاقدون، البالغ عددهم 70 ألفا، الذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018 و2019، مسلسلاً متواصلاً من الاحتجاج والتصعيد ضدّ نظام التعاقد، للمطالبة بإدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع نهائياً مع "نظام العقدة". وفي هذا السياق، قال ربيع الكرعي، المنسق الجهوي لتنسيقية الأستاذة بجهة الدارالبيضاءسطات: "الشغيلة ساهمت بكل وطنية في صندوق كورونا، وجزاؤها الآن هو استمرار الاقتطاعات في ظرفية حساسة ترتبط بعيد الأضحى". وأضاف الكرعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن اقتطاعات هذا الشهر تراوحت بين 1300 و1500 درهم، مشيرا إلى أن بعض الأساتذة يعيلون عائلات ومطالبون باقتناء أضحية العيد، لكن الوزارة لا تراعي هذا الأمر. وأدان الفاعل النقابي الاقتطاعات، معتبرا أنها "تجسيد لانعدام روح المسؤولية المواطنة لدى الوزارة، كما تكرس العشوائية التي تطبع تدبير الملف منذ سنوات"، مؤكدا أن هذا الأمر سيزيد الأساتذة إصرارا على مواصلة الاحتجاجات.
