هَزُلت...

على هامش المشاورات التي أطلقتها وزارة الداخلية بشأن الاستحقاقات الانتخابية القادمة، تقدمت العديد من الأحزاب بالعديد من المطالب. وعلى إثر ذلك، دشّنت الوزارة مساء الخميس الفارط اجتماعاتها مع الأحزاب السياسية "المعارضة" الثلاث، الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية، والتي كانت قد تقدمت بمذكرة مطالب تهم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، هذه الأحزاب التي تقدمت بوصفة سحرية للرفع من نسبة المشاركة ومواجهة عزوف المغاربة عن السياسة عموماً والانتخابات خصوصاً، ولتجاوز هذا العائق أو المطب اقترحت الأحزاب الثلاثة المذكورة ما يلي:
استفادة المُصوتين من بعض الامتيازات، من قبيل:
اعتبار التصويت شرطا ترجيحيا عند تساوي المرشحين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا
وضع التصويت مقابل الاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية، كالسكن الاجتماعي، الإنعاش الوطني، الدعم والتكافل الاجتماعي.
ملاحظات أولية:
أولاً: من الواضح أن الأحزاب الثلاثة المذكورة أعلاه، ومن خلال طرحها لهذه الوصفة السياسية الانتخابية بامتياز، لم تولي قيمة تُذكر للوثيقة الدستورية، بل حاولت القفز عليها بحكم تمكُّن الحمار السياسي منها من جهة، وبحكم ارتفاع ذروة التهافت والتكالب نحو وعلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من جهة ثانية.
أي أنها، وتبعاً لهذا المقترح القبيح الذكر الذي ضمّنته بمذكرتها تكون قد أصابت، عن قصد أو عن غير قصد، الفصل الواحد والثلاثين (31) من دستور 2011 في مقتل، وهو الفصل الذي يضمن المساواة بين سائر المغاربة في الولوج إلى:
العلاج والعناية الصحية؛
الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛
الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة ؛
التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة ؛
التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية ؛
السكن اللائق؛
الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛
ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق ؛
الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة ؛
التنمية المستدامة.
ثانياً: من المؤكد أن الأحزاب السياسية، صاحبة المذكرة المطلبية سيئة الذكر، لم تستوعب بعد، أو هكذا بدا لي، مضامين الفصل 7 من الدستور والذي يحدد ويضبط بوضوح دور الأحزاب السياسية وكيفيات وحدود اشتغالها.
كما أنها لم تنتبه، أو هكذا بدا لي، إلى مضمون الفصل الحادي عشر (11) الذي يتحدث عن حرية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها. فضلا عن كونها، وكما يبدو، قد غضت الطرف عن مقتضيات الفصل الثلاثين (30) من الوثيقة الدستورية، الذي يعطي لكل مواطن أو مواطنة، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وهو نفسه الفصل الذي يؤكد على أن التصويت حق شخصي وواجب وطني.
***
ثالثا وأخيراً: لقد بدا جلياً أن هذه الأحزاب تبحث لنفسها عن ما يحفظ ماء وجهها بعد أن توالت عليها الضربات من كل حدب وصوب، وحتى لا تفقد ما تبقى لها من ذرات الخجل، عليها أن تنصرف وبأعلى درجات الهدوء الممكنة إلى وقف النزيف الذي تعانيه، نزيف الهجرة من الجرار والميزان والكتاب إلى لون سياسي بعينه بات في نظر سمسارة السياسة وتجّار الانتخابات هو المنقذ من الظلال السياسي المحقق والانتحار الانتخابي المحتوم.
خلاصة:
لقد بات واضحاً أن الأحزاب السياسية بالمغرب لم تلتقط، بما يكفي من الذكاء والفطنة وروح المسؤولية، الإشارات القوية التي تضمنتها العديد من خطب جلالة الملك محمد السادس، ولم تلتفت إلى سُلَّة الانتقادات الجوهرية التي وردت بتلك الخطب، وعلى رأسها تأكيد جلالته على استقالة هذه الأحزاب السياسية من دورها الطبيعي المرتبط بتأطير المواطنات والمواطنين، وعجزها الكلّي في إيجاد نُخب جديدة بدلا من ارتمائها في أحضان لوبي الأعيان الذي لا هم له غير الحفاظ على مصالحه والبحث عن مزيد من الامتيازات.