العثماني يعزو تمديد حالة الطوارئ إلى حالة وبائية مقلقة بالمغرب

في الوقت الذي يرتقب أن يفتتح الملك محمد السادس غدا الجمعة الدورة البرلمانية، أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، أن "الحكومة حرصت باستمرار على أن تكون العلاقة مع البرلمان بغرفتيه علاقة تعاون وتكامل، وأن تقوم الحكومة بواجبها في تقديم المعطيات الضرورية وإخبار المؤسسة التشريعية بكل ما تطلبه ولا سيما من خلال العروض التي يلقيها الوزراء في البرلمان في مختلف اللجان الدائمة، وأيضا خلال جلسات الأسئلة الشفوية"، مؤكدا على الاستمرار بالتعامل بالمنطق نفسه خلال السنة التشريعية المقبلة من خلال التعاون والتواصل "نقوم بواجبنا ونساعد المؤسسة التشريعية أيضا على أن تقوم بواجبها".
وعقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، تضمنت أشغاله عرضا حول حصيلة عمل الحكومة في علاقاتها مع البرلمان خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، قدمه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بالإضافة إلى تدارس والمصادقة على مشاريع قوانين واتفاقية.
وعلاقة بتدارس الحكومة والمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، أبرز العثماني أن هذا التمديد تمليه الحالة الوبائية المقلقة ليس ببلادنا فحسب، بل بمختلف دول العالم؛ لأنه "للأسف لا تزال البشرية تصارع هذا الوباء، وتتأثر بانتشاره السريع خلال الأسابيع الأخيرة، والمعلومات التي تصلنا من مختلف الدول خصوصا القريبة منا جغرافيا تظهر أن هناك ارتفاعا متزايدا في عدد الحالات المسجلة يوميا، وفي بعض الدول ارتفاعا متزايدا لعدد الحالات الحرجة".
واعتبر رئيس الحكومة أن ما تعانيه بلادنا تعانيه بلدان أخرى، مسجلا تطورات الوضعية الوبائية ببلادنا، ولا سيما منذ شهرين، بما ينتج عن ذلك من تداعيات، التي يؤكد العثماني أنها "ثقيلة ومقلقة وتحتاج إلى تعبئة، علما أن بلادنا، على غرار عدد من دول العالم، تتوفر، إلى حدود الآن، على الإجراءات الاحترازية، وما يصاحبها من إطار قانوني ملائم".
وذكر العثماني بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الجماعية في كل منطقة تظهر فيها بؤر كبيرة أو ترتفع فيها الحالات حسب المعايير التي حددتها السلطات الصحية والتي تتخذ بشأنها قرارات مع السلطات الأمنية والترابية إما بتشديد الإجراءات، أو لمنع بعض الأنشطة على مستوى أحياء أو على مستوى جماعات أو على مستوى مدن.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة واعية بأن بعض هذه الإجراءات لها تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين؛ "لكن ليس هناك بد مما ليس منه بد، وهذه إجراءات ضرورية يتخذها العالم بأسره، وتتخذها كبريات العواصم العالمية، خصوصا أنه لا وجود لأي دواء مباشر لعلاج الوباء وليس هناك تلقيح مباشر، وبالتالي ليس أمامنا إلا اتباع هذه الإجراءات".
وأكد العثماني أنه كان لابد من تمديد حالة الطوارئ الصحية، والاستمرار في اتخاذ الإجراءات الضرورية بتنسيق بين مختلف المتدخلين، موجها نداء إلى المواطنين يحثهم على عدم التهاون رغم طول المدة وصعوبة الوضعية، لكن "حماية لأنفسنا، ولأبنائنا، ولجميع المواطنين، ولبلدنا، علينا الاستمرار في الالتزام في اتباع الإجراءات الاحترازية سواء الجماعية التي تقررها السلطات الصحية والترابية، أو الفردية التي تبقى محددة وواضحة. فليس هناك إلا هذا الحل، وعلينا الالتزام به بتوازن ووعي، لكي يستمر النشاط الاقتصادي والاجتماعي وأيضا يستمر التعليم، وهنا تكمن صعوبة اتخاذ القرار في مثل هذه الظروف والوضعيات".
وناشد رئيس الحكومة الجميع ب"الاستمرار في التعبئة وراء الملك للاستمرار في نجاح النموذج المغربي في مواجهة الجائحة، والذي أبان إلى حد الساعة عن نجاحه، على الرغم من ارتفاع عدد الحالات خلال الشهرين الأخيرين وعلى الرغم من الارتفاع النسبي لعدد الوفيات، إلا أنه عموما وبالمقارنة مع دول الجوار ومع دول أخرى لا يزال المغرب والحمد لله يتمتع بنجاح مقدر في مواجهة الجائحة وبالتعبئة الجماعية"، يقول العثماني الذي أضاف: "سيكون النجاح أفضل وأكبر، حالا ومستقبلا، ونحن سعيدون كثيرا بقيادة جلالة الملك، وبتوجيهاته السامية التي تسير في اتجاه تجنيب بلدنا تداعيات الجائحة".