"الدكاترة المعطلون" يدقون آخر أبواب "الحوار الحكومي" قبل التصعيد

مرة أخرى، يجدد الدكاترة المعطلون وصالهم بشوارع الرباط، عقب تسطيرهم برنامجا احتجاجيا جديدا يمتد يومي 13 و14 أكتوبر الجاري، وذلك تنديدا بغياب أدنى بوادر الحوار من الجهات الوصية، واستمرار فتح مباريات خاصة بالموظفين.
ويتصادم الدكاترة المعطلون منذ سنة 2015 مع الحكومة بسبب "المناصب المحولة"، وهي عملية تزكيها الحكومة مع وزارة التعليم العالي، بفتح مناصب الأساتذة الجامعيين في وجه الدكاترة الموظفين فقط، وإقصاء الخريجين الدكاترة الذين يعيشون عطالة مزمنة.
وأوضح بيان لتنسيقية الدكاترة المعطلين أن هذا الأمر خلف سخطا عارما من قبل أساتذة وأعضاء من نقابة التعليم العالي الرافضين لهذا الخرق القانوني والفعل اللاأخلاقي الذي يمنع التنافسية الشريفة ويؤثر سلبا على مكانة البحث العلمي بالمغرب.
وجدد الدكاترة المعطلون مراسلاتهم وتقديمهم لطلبات الحوار مع الجهات الرسمية، وإخبار الرأي العام بالحيف الذي يتعرضون له في أوج زهرة شبابهم وحماسهم وعطائهم العلمي، وفق المنشور الداعي إلى خوض احتجاجات ميدانية.
وقال يوسف بليط، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، إن بوادر الحوار غائبة تماما رغم معاودة مراسلة المسؤولين خلال الأسبوع الماضي، مسجلا أن الرد الوحيد هو الاستمرار في سياسة الآذان الصماء.
وأضاف بليط، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن البرنامج الاحتجاجي يتضمن وقفتين أمام وزارة التربية الوطنية ومسيرة صوب مقر البرلمان بالرباط، معتبرا أن المسؤولين عن الوضع الحالي هما وزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة.
وأوضح المتحدث أن الدكاترة يعانون العطالة والتمييز والاقصاء، وأعرب عن أسفه لغياب أدنى الحلول ولو كانت ترقيعية فقط، مطالبا الحكومة بالتفاوض مع المحتجين وتفادي اضطرارهم لسلك طريق التصعيد الميداني الذي لا تحمد عقباه.
وأكمل بليط تصريحه قائلا: "الدكاترة يشعرون بالإحباط، مقابل تجاهل الوزارة مطالبهم واحتجاجاتهم السلمية"، منبها إلى كون الأمر قد يتفاقم في حالة استمر الصمت بشكل مبالغ فيه، مطالبا الوزارة بفتح باب الحوار في القريب العاجل.