مكن تنسيق بين عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة ذاتها من توقيف مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث عدة على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون. بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في تكوين عصابة إجرامية بغرض النصب والاحتيال، بانتحال صفات وهويات موظفين سامين في سلك القضاء من أجل ربط الاتصال بمسؤولين أمنيين وترابيين وتزويدهم بتعليمات مهنية وهمية، وذلك لفائدة أشخاص تجري حاليا الأبحاث لتحديد هوياتهم ومدى تورطهم في هذا النشاط الإجرامي. الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، يضيف البلاغ، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بحي النرجس بمدينة فاس، قبل أن تسفر عمليات التفتيش المنجزة بمنزل يستغله بالحي نفسه عن حجز مجموعة من الوثائق الإدارية والهواتف المحمولة وشرائح الاتصال ودعامات التخزين الرقمي، التي يجري حاليا إخضاعها لخبرات من أجل تحديد محتوياتها وطبيعة استعمالها في هذا النشاط الإجرامي. وقد تم وضع الموقوف، البالغ من العمر 51 سنة، رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه وإعداد المحاضر، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.